اقتصاد ألمانيا يقارب الركود مع توقف نمو الناتج في الربع الأخير من 2019

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد تعافيًا مستدامًا في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادًا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري «على الصعيد المحلي، ينم التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدمًا في العام الحالي».

وأضافت: «في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي».

وسجل الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا نموًّا 5.17% في إبريل/ نيسان، إلى يونيو حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بالنمو 4.93%، وجرى تعديل معدل النمو للربع الأول بالزيادة قليلًا إلى 5.04 بالمئة.

وعلى أساس فصلي غير معدل موسميًّا، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.86 في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات بالنمو 3.72% في استطلاع رويترز.

وتلقى التعافي الاقتصادي في إندونيسيا بعد وباء كورونا دعمًا من طفرة في الصادرات بقيادة السلع الأولية العام الماضي، لكن المحللين يتوقعون أن يتراجع هذا الزخم مع انخفاض أسعار المنتجات الرئيسة لإندونيسيا مثل زيت النخيل والفحم، وضعف الطلب العالمي، وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الكثير من الدول.

كما أثر التشديد النقدي في إندونيسيا برفع أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في الفترة من أغسطس/ آب 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، في الطلب المحلي.

ومع ذلك زاد استهلاك الأسر، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، 5.23% على أساس سنوي في الربع الثاني، في أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022.

كما ارتفع نمو الاستثمار والإنفاق الحكومي بأكثر من المثلين إلى 4.63 % و10.62 % على الترتيب.

وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات 2.75 % في الربع الثاني على أساس سنوي.