رأى مختصون وسياسيون فلسطينيون، أن إسرائيل تهدف من وراء اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (نحو 180 مليون دولار) من أموال المقاصة إلى الضغط على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعها، مؤكدين أن إسرائيل لا يمكن أن تلتزم بالاتفاقيات التى وقعت معها.
وأكد السياسيون في أحاديث لقناة “الغد”، أن ما فعلته إسرائيل يمثل ضربة قوية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد عودة التنسيق الأمني معها.
وقال المختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور: “من المستهجن إنه بعد أيام من عودة العلاقات والتنسيق الأمنى أن تُقدم إسرائيل على هذه الخطوة باقتطاع أموال المقاصة، ما يعني أن كل ما قيل عن التزام بالاتفاقيات وتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها إسرائيل هو مجرد كلام ولا قيمة له على الأرض، الأمر الذي يعد ضربة للجهود وللمساعي التى صورت على أنها انتصار.
وتوقع منصور، أن تخلق الخطوة الإسرائيلية حالة من الاحتقان والقلق لدى الأسرى المحررين وعائلاتهم ولدى الشعب الفلسطيني بشكل عام، مؤكد أن الكل الفلسطيني يرفض القرار، وأن مواجهته تحتاج إلى خطوات أكثر شفافية بين السلطة وقطاعات الشعب، كما يحتاج لربطه بشكل مباشر بخطوة عودة التنسيق الأمنى لأنه يمكن أن يشكل ضغطا على إسرائيل.
ابتزاز اسرائيلي
من جهته رأى المختص بالشؤون الاقتصادية سمير أبو مدللة: “أن ما تقوم به إسرائيل من اقتطاع أموال المقاصة، يعد عملية قرصنة على أموال فلسطينية مستحقة، إذ إن إسرائيل بموجب اتفاق باريس الاقتصادي تقتطع هذه الضرائب وتحولها الى السلطه وتأخذ بدل تحويلها 3% من مجموع الضرائب، وبالتالى أموال المقاصة تمثل 60% من النفقات، ما يعني 2,2 مليار دولار إلى 2,5 مليار حسب حجم التجارة.
ولفت أبو مدللة إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو عملية ضغط على السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الضغط ليس اقتصاديا فقط وإنما لتركيع السلطة سياسيا، وتأتي أزمة المقاصة في ظل أزمة تراجع الإيرادات الداخلية الفلسطينية.
ويضاف إلى ذلك تراجع الدعم العربي والدولي المقدم للسلطة الفلسطينيه والذي يتراجع عام عن العام الذي سبقه.
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن قرار حكومة الاحتلال إعادة المقاصة منقوصة 600 مليون شيكل بحجة أنها تدفع كرواتب للشهداء والأسرى، يمثل رسالة بالغة الوضوح لكل الواهمين بأن الاحتلال يمكن أن يلتزم بالاتفاقات رغم إجحافها.
وبين العوض أن إسرائيل تتخذ من أفعالها غطاء يمكنها من استمرار وإدامة الاحتلال وتكثيف الإستيطان بأقل كلفة ممكنة، وهي قطعا اتفاقات لن تقود لإنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والاستقلال.
وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، في وقت متأخر من مساء أمس عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.
يأتي ذلك تعقيباً على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.
واعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن تلك الاقتطاعات غير قانونية، مشددا على أن الحكومة لن تقبل بهذه الاقتطاعات، وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.
750 مليون دولار
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر تحويل 2.5 مليار شيكل (قرابة 750 مليون دولار أمريكي) للسلطة الفلسطينية من مستحقات الضرائب التابعة لها.
وأضاف أن “الكابينت” قرر أيضًا أن يقتطع من هذا المبلغ 600 مليون شيكل (نحو 180 مليون دولار) دفعتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أقر، في 8 يوليو/تموز 2018، قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3%، كأجرة جباية.
وكانت السلطة الفلسطينية ترفض، منذ مايو/ أيار الماضي، تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رفضا لإعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.
لكن السلطة الفلسطينية أعلنت، في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع إسرائيل.
