تظاهر آلاف الأشخاص اليوم، السبت، في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب وحالة الطوارىء في فرنسا، قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون.
وتظاهر المحتجون تلبية لدعوة ائتلاف جمعيات؛ بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارىء التي فرضت إثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس، وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في انشطة ارهابية.
وقال بيان لائتلاف الجمعيات للوكالة الفرنسية، إن هذه الإجراءات «تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم».
وكانت هذه الإجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا، إلى الاستقالة، الأربعاء الماضي، معللة استقالتها بـ«تباين سياسي كبير» مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة «بالي رويال».
وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين «إلى متى ستستمر حالة الطوارىء، حتى القضاء على داعش، بعد عشر سنوات؟ كلا، يجب إنهاء هذا الوضع، خصوصا وأن ترسانتنا القانونية كافية».
ووعد فالس، الأربعاء، بأن حالة الطوارىء التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية أيار/مايو، ستكون «ضرورة محددة في الزمان».
وكان صرح قبل ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن فرنسا «يمكن أن تستخدم كافة الوسائل» في مواجهة الإرهاب «حتى نقضي على داعش» وهي تصريحات فهم منها البعض إرادة في تمديد حالة الطوارىء لسنوات.
