الأجهزة الأمنية تقتحم نقابة المحامين في غزة
اقتحمت قوة من الشرطة الفلسطينية، مدججة بالسلاح، يرافقها مجموعة من موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأربعاء، مقر نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب ما أفاد به نقيب المحامين لـ«الغد».
وعلق المحامين والمحاميات في قطاع غزة، عملهم أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كافة، احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة والمساس بها.
ووصفت النقابة في بيان لها، حصلت «الغد» على نسخة منه، هذا الاعتداء بأنه «سافر ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من أركان العدالة».
واعتبرت النقابة هذا الاعتداء انتهاكًا غير مبرر، ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي، والذي يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته، وقالت «إن استخدام القوة والتهديد ضد موظفي النقابة والمحامين الفلسطينيين، في قطاع غزة، ما هو إلا إجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والإدارية التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الإنسان والعدالة، وواحدة من أهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة».
بينما نفى إياد البزم، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اقتحام قوات شرطية لمقر النقابة، موضحًا أن ما جرى هو توجه فريق من ديوان الرقابة العامة المختصة في التفتيش على المؤسسات العامة والنقابات المهنية، إلى مقر النقابة، بعد رفض الأخيرة التعاطي والتعاون مع الديوان منذ 5 أشهر.
وأكد البزم في بيان حصلت «الغد» نسخة منه، أنه لم يجر اقتحام مقر نقابة المحامين من قبل الشرطة.
غير أن نقابة المحامين عادة تستهجن ما جاء على لسان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، من نفي لاقتحام مقر النقابة، مؤكدة أن ذلك التصريح «عار عن الصحة ومخالف للحقيقة والواقع وشهود العيان»، ودعت كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإدانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني.
وأكدت النقابة على احترام أي اجراء قانوني، وقالت «نؤمن بالشفافية والنزاهة لنشر كافة تقاريرنا ونشاطاتنا الإدارية والمالية، بعد مناقشتها، لكي تكون في متناول يد كل مواطن فلسطيني حريص على بناء الوطن».
