أكد عزم الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني، تكون بحق حركة حماس لإضعاف سلطتها في قطاع غزة.
وقال الأحمد في تصريح صحفي اليوم السبت: “إن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن سكان قطاع غزة”، مضيفاً “إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تقوم بتسليم القطاع كاملا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه”.
وفيما يتعلق بتأخر الرواتب في غزة وبعض المؤسسات في الضفة، أوضح الأحمد أن ذلك كان نتيجة خلل فني أعلنه وزير المالية، قائلا إنه “لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض”.
وأعرب الأحمد عن استغرابه من عدم مشاركة حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي في اجتماعات المجلس الوطني الحالي، قائلا “إن هذا الاجتماع هو للمجلس القائم، حماس والجهاد ليسوا أعضاء في منظمة التحرير رغم اعترافهم بأنها الإطار الوطني الجامع”.
وفيما يتعلق بالاجتماع المقرر بين حركة فتح والجبهة الشعبية، قال الأحمد إن اللقاء سيعقد صباح الثلاثاء المقبل في القاهرة بناءً على اتفاق مسبق قبل اتخاذ قرار عقد المجلس الوطني وتم تأجيله بناء على ظروف لديهم حالت دون عقد الاجتماع حتى اليوم، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط حركة “فتح” بالجبهة الشعبية.
وأكد أن الجبهة الشعبية شاركت في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أُقر فيه عقد المجلس الوطني بالإجماع باستثنائهم، معربا عن أمله أن يكون لهم حضور رغم اعتراضهم وذلك احتراما للديمقراطية والمؤسسات والنظام وهو ما يعد من سمات العمل الفلسطيني.
وفي ذات السياق، كشف الأحمد عن لقاء سيجمعه خلال أيام مع أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمه في العاصمة الأردنية عمان، معربا عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من حواتمه وتحدثت عن عدم مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس الوطني، قائلا “أنا لا أستبعد أن يكون قد تم تزويرها”.
وأكد الأحمد أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: “إن التحضيرات لعقد المجلس الوطني رافقها عمل شاق بمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهة الشعبية، رغم اعتراضهم على عقد المجلس”، مبينا أنهم شاركوا في وضع بدائل للأعضاء المتوفين أو الذين قدموا استقالاتهم.
وأشار إلى أن البدائل عن المتوفين لن يكونوا ضمن النصاب، بل بعد أخذ نصاب المجلس الوطني سيتم التصويت بالقبول أو الرفض على إضافتهم.
