أكد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة ما زالت بانتظار أن تجيب حركة حماس إذا ما أرادت تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات أو لا، أي إما أن تتحمل كامل المسؤولية كسلطة أمر واقع أو تسلم كل شيء في غزة الى حكومة التوافق الوطني التي كانت شريكة في تشكيلها.
وقال الأحمد في تصريح صحفي اليوم الخميس : “يجب تقويض سلطة الامر الواقع في قطاع إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة”، مشيرا إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأضاف “آن الأوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجود عقوبات على قطاع غزة”، مبينا أنه تم التوضيح للجميع بأن لا يوجد شيء اسمه عقوبات وإنما هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بالرواتب والمتضرر الاول من تأخرها هو حركة فتح.
وأوضح الأحمد أن هناك قرار من الرئيس محمود عباس والحكومة بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، وبالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وإنما بالموضوع السياسي والتآمر الأميركي الاسرائيلي على الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن.
وأشار إلى أن بعض الفصائل تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع غزة هدفا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه، قائلا “بعد الآن لن نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية”.
وتابع “بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول أن هناك عقوبات على غزة وهذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأمريكي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الاسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة”.
وجدد الأحمد تأكيده على أنه لا طريق لإنهاء الانقسام إلا عبر الحوار الذي استمر لسنوات طويلة، مذكرا بأنه تم الاتفاق على انهاء الانقسام من خلال اتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011 من قبل الجميع وبعد ان وقعت عليه حركة فتح في 15/9/2010.
وأوضح أنه تم الاتفاق فيما بعد على مجموعة من التفاهمات في قطر والقاهرة وغزة حول كيفية تنفيذ اتفاق المصالحة وآخرها ما وقع في 12/10/2017، مشددا على ان حركة فتح متمسكة بالقاهرة وسيطا وحيدا وترفض بشكل تام مبدأ وجود وسطاء جدد.
