قال رئيس اللجنه التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز المحتلة من قبل إيران، الدكتور عارف الكعبي، إن الخوض في تشكيل لجان مشتركة بين العراق وإيران بإعادة اتفاقية الجزائر لترسيم الحدود المائية باطل وغير شرعي.
وأوضح الكعبي، في بيان، أن إيران لا تمتلك ممرا مائيا أو ضفة في شط العرب بشكل قانوني، وكونها قد احتلت الأحواز ، فلا يحقّ لها أن تبرم أي اتفاق أو توقع أي معاهدة مع أيٍّ كان.
وأضاف أن إيران لا تملك أرض الأحواز وليس لها أهلية التوقيع عن الأحواز، وما بني على باطل فهو باطل”.
وقال الكعبي، إنَّ الشّر الأكبر الذي يكمن في الدور التخريبي والتدميري في المنطقة ينبع من إيران، التي طالما ترنّحت بأوهام الغزاة والمحتلين في استعادة جزء من إمبراطوريتها الكسروية الفارسية الفانية بقناع الإسلام.
وأردف:”إيران اليوم قد طُبق عليها العقوبات الأمريكية والحصار الاقتصادي الخانق وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من تآكل نظامها الدموي وانهياره، كما أنّ التاريخ ليس ببعيد حين كانت الأحواز تتمتع بالاستقلال والحرية ويعج شط العرب بالسفن والمراكب والأساطيل الحربية العربية”.
ولفت الكعبي إلى أن الأحواز يرفضون وبشدّة أي اتفاقية يقوم بها الجانب الإيراني مع العراق، كونها باطلة وغير شرعية وبالخصوص ترسيم الحدود البحرية والرجوع إلى اتفاقية الجزائر وملحقاتها غير الشرعية التي وقعها العراق عام 1975 تحت ظرف حرج كان يهدد أمنه القومي، حيث لم يلبث العراق وحكومته آنذاك أن تعرّضا لانتهاك إيران نفسها المادّي والمُبطِل لهذه الاتفاقية.
واستكمل: “نحن حريصون على حدودنا المائية تجاه أراضينا الأحوازية، وحريصون أيضا على حدودنا المشتركة مع العراق الشقيق وأمنه القومي”.
