«الأخبار الكاذبة» تدفع الصين للمطالبة بقيود جديدة على الإنترنت
كشفت الصين، عن عدة مخاوف تتمثل في الإرهاب والأخبار الكاذبة، تدفعها للمضي قدمًا في المطالبة بتشديد القيود على الإنترنت.
فقد دعا مسؤولون وقيادات في قطاع الأعمال بالصين في المؤتمر العالمي الثالث للإنترنت الذي عقد الأسبوع الماضي في وو تشن إلى فرض المزيد من القواعد الصارمة، وأشاروا إلى قدرة المتطرفين على تنظيم أنفسهم عبر الإنترنت، ونشر الأنباء الكاذبة خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وقالوا إنها علامات على أن الفضاء الالكتروني أصبح خطرا وغير عملي.
وقال رين شيانلينغ نائب الوزير بأعلى سلطة للإنترنت، في الصين يوم الخميس، إن هذه العملية أشبه “بتركيب المكابح لسيارة قبل السير بها على الطريق”.
وأوصى رين باستخدام نظم التعرف على مستخدمي الإنترنت، الذين ينشرون أنباء كاذبة أو شائعات حتى يمكن معاقبة المسيء.
وتجيء هذه التعليقات في وقت تواجه فيه شبكتا التواصل الاجتماعي الأمريكيتان فيسبوك وتويتر، انتقادات لدورهما في قيام بعض المستخدمين بنشر معلومات زائفة مغرضة، يقول البعض إنها ساهمت في التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وخلال السنة الأخيرة أضفت الصين الصفة الرسمية على سلسلة من قيود الانترنت بما فيها قانون للأمن الإلكتروني، أحدث ضجة عن إقراره هذا الشهر وكذلك فرض قواعد تقول جماعات للأعمال في الخارج إنها قد تحول دون دخول شركات أجنبية إلى السوق.
وأتاح المؤتمر الذي يعقد سنويا في هذه المدينة الواقعة خارج شنغهاي فرصة للاطلاع على الموقف الصيني المتشدد الجديد، إذ أن المشاركين في السنتين السابقتين كان يتاح لهم الدخول على المواقع التي تحجبها الصين في العادة ومنها جوجل وفيسبوك لكن هذا لم يحدث في العام الحالي.
وكان قانون الأمن الإلكتروني الصيني الذي يبدأ سريان مفعوله في يونيو /حزيران المقبل، قد أثار مخاوف من الرقابة الشديدة ومتطلبات تخزين البيانات محليا.
وتقول الهيئة المشرفة على قطاع الانترنت في الصين، إن القانون لا يستهدف الشركات الأجنبية ويرمي للتخفيف من مخاطر الإرهاب عبر الإنترنت على بنية تحتية حيوية.
