أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، موازنة العام الحالي بحجم إنفاق 12.181 مليار دينار*، تتضمن نحو مليارين “نفقات رأسمالية”.
يأتي ذلك وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتراهن الحكومة الأردنية على زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 41 % في موازنتي الدولة، للتعافي الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو 2.7 %.
وجرى رصد 274 مليونا لمشاريع “برنامج أولويات عمل الحكومة”، و60 مليونا للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى 110 ملايين دينار “مخصصات مجالس المحافظات”، ومشاريع رأسمالية مستمرة أو قيد التنفيذ.
ويتضمن برنامج أولويات عمل الحكومة لهذا العام تنفيذ مشاريع منها المرحلة الأولى من السكك الحديدية، واستكمال الربط الكهربائي الإقليمي ( مصر، فلسطين، العراق، لبنان)، وتطوير إنتاج حقل حمزة النفطي، وتطوير حقل الريشة الغازي، إضافة إلى تنفيذ نظام النقل الذكي. فيما يحتاج إنجاز مشروع الناقل الوطني إلى 5 سنوات بعد طرح العطاء هذا العام، وفق التقديرات الحكومية.
الدينار الأردني = 1.41 دولار أمريكي
