الأردن.. السماع لخمسة شهود نيابة في أولى جلسات قضية الفتنة
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات محاكمة وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، المتهمين في قضية زعزعة استقرار المملكة المعروفة بقضية “الفتنة” سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة، في جلستها الأولى والتي عقدتها، أمس الإثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأُسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته،فضلا عن حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.