أعلن وزير التخطيط الأردني محمد العسعس، حصول المملكة على ترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات الاقتصادية ، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في ترتيب ممارسة الأعمال.
وقال الوزير الأردني إن البنك الدولي يصنف الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاث دول في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، مؤكدا أن “الأردن شهد قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.. وجاء ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها مؤخرا ويعد هذا أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات”.
وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات؛ إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار، وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.
وأشار البنك الدولي في رصده للمؤشرات التي جعلت الأردن من أكثر 20 دولة، أظهرت تحسنا في مؤشرات تسهيل الأعمال، إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني.
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي “أي مؤشرات لا تؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي فهي لا تفيد، إذ لا بد أن يؤثر ذلك على القرارات المالية الحكومية مثل تخفيض الفائدة وأسعار الطاقة”.
أما تقرير البنك الدولي فهو يقيس مستوى تنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال، حيث يعتمد القائمون على إصدار التقرير في تقييمهم على التنفيذ الفعلي للإجراءات والإصلاحات المتخذة، وعلى التغذية الراجعة بشأنها من المستثمرين والقطاع الخاص.
