الأردن تحت مظلة الدستور.. استراتيجية شاملة لحماية السلم الاجتماعي
يؤكد سياسيون ومثقفون في العاصمة الأردنية «عمّان»، أن هناك تحركات مشبوهة تستهدف استقرار المملكة ، وقد انتشرت مؤخرا فيديوهات تهدد السلم االجتماعي، حتى انفجرت «مشكلة» النائب أسامة العجارمة، والذي تقدم باستقالته من مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، بعد قرار المجلس بتجميد عضويته، لكن النواب أصروا على فصله من المجلس، وليس قبول استقالته فحسب.وقام عشرات الأشخاص من أنصاره بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن.
ويعود سبب أزمة النائب العجارمة إلى إدعائه بعدم صلاحية النظام في تحقيق الإصلاح، وعزف على إدعاءات يتم الترويج لها من الخارج عن الفساد في الدولة، بالإضافة إلى سلسلة من المواقف التصعيدية تلت ذلك، اشعلت مشاعر الشارع الأردني في مواجهة «حملة تستهدف الوطن واستقراره».
وتؤكد الدوائر السياسية والإعلامية في عمّان، أن الدولة الآن بحاجة لجميع الذين احتضنهم (موالاة ومعارضة)، فهي تشهد حربا اقتصادية وسياسية مبرمجة ومنظمة تهدف إلى خلخلة نسيجها وتفتيت أركانها، والمطلوب من الجميع الوقوف خلفها وحمايتها لأنها الحصن الذي يظلنا ويحمينا.
الملك طالب بتحقيق الإصلاح الشامل
الملك عبدالله الثاني تحدث خلال لقائه شخصيات سياسية، عن ضرورة السير بجدية وشفافية في الإصلاح، ومنوها إلى أهمية أن يترافق ذلك مع برامج واضحة الأهداف، محددة زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن..التوجيهات الملكية بشأن الإصلاح، جاء في أكثر من مناسبة، وعبر لقاءات مختلفة، واللافت، بحسب المحلل السياسي الأردني، جهاد المنسي، أن الملك عبد الله الثاني، أشار لأهمية وضع برامج زمنية لإنجاز القوانين والمشاريع وغيرها، وهي رسالة للحكومة بأن عليها عدم البقاء في المنطقة التي اختارتها حاليا، والاشتباك الإيجابي مع الجميع، للخروج بتصور واضح وتقديم خطة ورؤية زمنية توضع بين يدي الملك.
حث الحكومة على تنفيذ رؤى إصلاحية
كلام رأس الدولة، بحضور شخصيات سياسية ووزراء ونواب سابقين وقادة رأي وفكر، تزامن مع قرب انتهاء الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ19، والتي تنتهي دستوريا في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الحالي ، وهذا يعني بان المجلس لم يتبق أمامه سوى جلسة أو اثنتين على أكثر تقدير، وبعدها يتعين انتظار عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، لذا جاء الحديث الملكي في حينه ووقته وساعته، بخاصة ما تعلق بأهمية وضع برامج زمنية، وهذا لا ينطبق فقط على قوانين الإصلاح والانتخاب الذي لا يحتاج لأكثر من شهرين على أبعد تقدير لإقراره، بل يأتي لحث الحكومة على تنفيذ رؤى، جرى الحديث عنها، بخاصة ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى والتسريع في إنجازها عبر برنامج زمني معلوم.
وضع استراتيجية شاملة للتحديات وتقوية الجبهة الداخلية
وفي نفس السياق، فإن الحوارات التي فتحها رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، مع فاعليات سياسية وحزبية ونقابية ووزراء ونواب واعيان سابقين ورؤساء بلديات وشخصيات عشائرية ولجان مخيمات، استمع فيها لوجهات نظر مختلفة ورؤى لجهات متعددة، مؤكدا فيها أهمية وضع استراتيجية شاملة للتحديات، وتقوية الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تستهدف أمن ووحدة الأردنيين.
المؤكد، ان الصيف الحالي لن يكون عاديا، وربما نخرج بمعادلات ورؤى تؤسس للمرحلة المقبلة، مع عدم استبعاد إمكانية إجراء تعديلات دستورية على مواد محددة بعينها.
نظام حكم متسامح مع الجميع
ويشير الباحث الأردني، إبراهيم البدور، إلى أن نظام الحكم في الأردن متسامح، لم يسجل عليه أنه سفك دم أحد، ولا قام بقتل مواطنيه على رأي سياسي أو معارضة، بل كان يتقبل رأي الجميع ويصفح، وكثير من المعارضين احتواهم وأعطاهم أدوارا في إدارة الدولة..وقال «البدور»: إن الذي شاهدناه جميعاً في تسجيلات فيديو لنائب مفصول خالفت كل منطق تربى عليه الأردنيون منذ نشأة الدولة قبل 100 عام، فأنا على يقين أن كل من شاهد الفيديو أعاده عدة مرات لكي يتأكد أن الذي سمعه صحيح، وأن العبارات التي نطقها النائب المفصول صدرت منه !!
الدولة استوعبت المعارضة بكافة اطيافها
الدولة الأردنية – كانت وما زالت- تتميز بنسيجها المتماسك الذي تشكل من تعاون بين النظام الهاشمي والعشائر التي بايعت الملك عبدالله المؤسس وذلك بداية في العام 1921، فعلى ذلك بُنيت دولة متماسكة يحكمها القانون ويسودها التماسك العشائري المنتمي للنظام، واستوعب جميع التيارات السياسية؛ استوعب المعارضة بكافة أطيافها وأعطاها مساحات للحركة، فلم يقمعها ولم يضعها بالسجون وكانت في أوقات مُمثلة في الحكومات المتعاقبة.
الأردن تأسس على فكرة الدولة الدستورية
الأردن وعبر المائة سنة الماضية، أسس لفكرة الدولة الدستورية، وتلك فكرة أساسية لنشوء الدول التي تعتمد على دستور وقانون يحتكم له الجميع دون استثناء، وأفكار تنموية تؤسس للدولة الحديثة، بحسب الباحث السياسي الأردني جهاد المنسي، وعبر تاريخ البلاد ظهرت أحزاب معارضة ووطنية، والحقيقة الثابتة ان أي طرح يخلو من رؤية سياسية واضحة ويبتعد عن رؤية الدولة وبنائها ولا يعترف بالمجتمع المدني (احزاب، نقابات، جمعيات، نواب)، لا يستقيم مع التطور والسير للامام، وانما يريد أصحابه تهييج من يشتكي ظلما هنا أو هناك، أو حقا منقوصا، أو ارتفاع منسوب الفقر والبطالة للسير معه في أهدافه التي لا تلتقي مع فكرة الدولة، ومن ثم سيتركونهم على قارعة الطريق.
الأردن كان وما يزال قويا وثابتا، يدافع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي هي أولى أولوياته ولن يسمح بأن يستغل أي شخص أو مجموعة المزايدة عليه، وسيبقى صخرة تتكسر عليها كل المؤامرات التي تريد النيل منه ومن شعبه ومن قيادته.
