كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عن تحميل العمالة الوافدة فرق دعم الطحين المدعوم لتوفير نحو 17 مليون دينار من قيمة الدعم للخبز في المملكة ، ووفقا لمصدر حكومي مطلع، فإن عملية تحميل العمالة الوافدة لقيمة الدعم للخبز سيكون من خلال زيادة تصاريح العمل بمقدار فرق الدعم الذي يصل إلى 24 قرشا لكل كيلو خبز، ما يعني ان الزيادة على كل تصريح عمل تبلغ 21.6 دينار سنويا للفرد.
وقدرت الحكومة الهدر الحاصل بمادة الخبز ( من الدعم المقدم من الحكومة) من 70 الى 100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز..وكانت الحكومة الأردنية السابقة، برئاسة عبدالله النسور ، ألمحت الى أنها ستقوم بتوجيه الدعم للمواطنين من خلال بطاقة إلكترونية تضع فيها الحكومة الفرق الذي تدفعه حاليا كثمن للخبز.
وتم حساب قيمة الدعم الذي يتحمله العامل الوافد، على أساس أن استهلاك الفرد من الخبز بقدر بنجو 90 كيلوغراما سنويا، في حين تبلغ كلفة انتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.
وكشفت صحيفة الغد الأردنية، تفاصيل حساب تحميل العمالة الوافدة بقيمة الدعم للخبز، ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل، يوجد أكثر من 800 ألف عامل وافد، يعملون في السوق المحلي، منهم 300 ألف عامل فقط حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول، 65 % منهم من الجنسية المصرية. وعند إجراء عملية حسابية بسيطة، فإن كميات الخبز التي تستهلك من قبل العمالة الوافدة الحاصل على تصريح تبلغ 72 مليون كيلو سنويا، منها 27 مليون سنويا تستهلك ممن يحملون تصاريح عمل رسمية.
وتحميل العمالة الوافدة التي تملك تصاريح عمل، قيمة دعم الخبز، سوف يقلل الهدر في الدعم بمقدار 6.840 مليون دينار سنويا في حين تصل لإجمالي العمالة ( سواء من يحمل تصاريح، أو التي لا تملك تصاريح وعددهم يصل إلى أكثر من نصف مليون شخص) إلى 17.280 مليون دينار سنويا.
يذكر أن كمية ما تستهلكه المملكة الأردنية من الطحين المدعوم، يصل إلى 450 ألف طن سنويا، فيما تظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي (2016) أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية 215 مليون دينار.
