تواصلت الاحتجاجات في الأردن، على سياسات الحكومة الاقتصادية، وبضمنها قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، مطالبين بإسقاط الحكومة.. بينما بدأ تحرك نيابي لاحتواء الأزمة.. ويرى برلمانيون أن خيارات رد الضريبة طويلة.. وفي المقابل أكد رئيس مجلس النقباء/ نقيب الأطباء، د. علي العبوس، أن كل الاحتمالات واردة في حال أصرت الحكومة على عدم سحبها للمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.. وأضاف إن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأجيج الشارع الذي خرج في الاحتجاجات الواسعة، وأن التصعيد قائم إن لم تكن هناك استجابة إيجابية.. وأشار رئيس مجلس النقباء، إلى أن قرار التراجع عن رفع أسعار المحروقات لن يؤثر على قائمة المطالب لدى النقابات والشارع الأردني، لأن القرار كان خطأ حكوميا وتم تداركه بقرار ملكي.
وداخل المشهد الاحتجاجي الساخن، تجمع الآلاف قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان، حتى فجر اليوم السبت، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يهتفون «الشعب يريد اسقاط الحكومة» و «ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية» و«يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع»، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي..ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها « ارحل»، و«كفى»، «لن نركع»، و«معناش»، إلى جانب أعلام أردنية.. كما شهدت مدن السلط وإربد وجرش والزرقاء والطفيلة ومعان احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر اليوم السبت، شارك بها عشرات الألاف، أحرقوا خلالها الإطارات وحاويات القمامة، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.
وأعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا (أكثر من نصف أعضاء البرلمان وبنسبة 60 % )، رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل.. وقال النواب في بيان إن «مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا، ونعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب».
- ويرى مراقبون، أن الاحتمال القائم أن يبقى غضب واحتجاج الشارع الأردني، مع دعم النقابات للمحتجين، حتى تعود الحكومة عن مشروع قانون الضريبة، أي استمرار الأزمة حتى رحيل الحكومة مبكراً ومعها مجلس النواب، والدعوة إلى حكومة انتقالية تُعدّ قانون انتخاب جديد، يوافق رغبة الملك التي تحدّث عنها أخيرا.. والاحتمال الخطير الثاني، هو بقاء الوضع على ما هو عليه، وتصاعد غضب الناس، مع عناد للحكومة التي تزداد أزماتها، ومع اتساع رقعة معارضي الحكومة من النخب ذات الوزن السياسي الثقيل والمحسوبة على (الأجهزة الرسمية)، مما يهدد بانفجار اجتماعي كبير، ما لم يتم الاستدراك، برحيل الحكومة فقط.
- وتشهد مدن ومحافظات المملكة الأردنية، منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات احتجاجية، دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.. وكانت الحكومة اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.. ورفعت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
ويرقب الشارع الأردني، موعد لقاء رئيس الحكومة هاني الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمكتب الدائم والنقابات المهنية ـ عصر اليوم السبت ـ وفي نفس الوقت ستبق النواب موعد لقاء الحكومة والنقابات، وتعهدوا بعقد دورة استثنائية سريعة، وعرض القانون عليها ورده نيابيا، والرد يعني وفق الدستور أن يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية ( مجلس الأعيان)، والذي ان لم يوافق على رأي النواب بالرد، فان ذلك يعني عودة القانون للنواب مجدداً، حيث لا يملكون حينها سوى صلاحية التمسك برأيهم، على أن تعقد جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، يكون الفصل فيها.. لكل ذلك، يرى مراقبون، أن النقابات تصر على ضرورة سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس الأمة.
