الأردن : سياسيون يتهمون الحكومة بـ «شيطنة الأحزاب» وإقصائها شعبيا
بعد أن كشفت الانتخابات البرلمانية في الأردن، التي جرت مؤخرا، عن تراجع تمثيل الأحزاب السياسية، وفشلها في إثبات تواجدها داخل البرلمان، بعد عجزها عن التأثير داخل المشهد السياسي.. اتهمت قوى سياسية وحزبية، الحكومة والمؤسسات السياسية الرسمية، بـ”محاولة شيطنة الأحزاب وإقصائها شعبيا”.. ورأت أن “إلغاء القائمة الوطنية من قانون الانتخاب، دفع الأحزاب لتغييب البرامج السياسية عن الانتخابات، لصالح المال السياسي”.
وكشفت قيادات حزبية، خلال ورشة عمل حول الأحزاب في العملية السياسية، عن أسباب اخفاق الأحزاب وترهل الأداء السياسي، ومنها أسباب موضوعية وتاريخية، إلى جانب “قصور موضوعي” لدى المؤسسات الرسمية من جهة والمؤسسات الحزبية من جهة أخرى، تسبب بإخفاق الأحزاب في الانتخابات التشريعية. وأن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق القوى والأحزاب التي أظهرت في الانتخابات الأخيرة “حالة تمزق في إطار الحركة الجماهيرية على مستوى النقابات والأحزاب”.
من جهتها، قالت رئيسة حزب “أردن أقوى” النائب السابق رولى الحروب ، إنه لا يوجد إرادة سياسية لأن تكون الأحزاب جزءا من النظام السياسي التنفيذي، وأن أدوات النظام السياسي، ليست مبنية على التعددية السياسية والحزبية، وأن الدولة التي تغير نظامها الانتخابي مع كل دورة انتخابية، لا تريد للأحزاب أن تطور آلياتها في الانتخابات للتكيف مع الواقع التشريعي.
وأضافت إن نجاح أي حزب في الانتخابات، مرهون بعوامل رئيسة، أبرزها البرنامج السياسي والقيادات المحلية ذات المصداقية والشعبية، وتوافر الإمكانيات والموارد ووسائل الإعلام والعلاقات البينية في الحزب ، وكل الأحزاب، تفتقر إلى تلك العوامل مجتمعة، باستثناء “حزب جبهة العمل الاسلامي”.
وترى القوى الحزبية في الأردن، أن الاشكاليات تتعلق بالتضييق على الأحزاب رسميا، ومحاولات تحجيمها أمام الرأي العام، وترويج لمقولة، إن الشعب لا يريد أحزابا، وأن الأحزاب تخلق حالة غير موجودة في الشارع، وهذه الحالة تكرسها الأجهزة الرسمية والأمنية بالاستهزاء والسخرية، وكذلك وسائل الإعلام التي تسلخ الأحزاب يوميا.
ومن جانبه، يؤكد أمين عام حزب التيار الوطني، الدكتور صالح ارشيدات، أن المؤسسات الرسمية في المنظومة التشريعية لا تعترف بالأحزاب كجزء من النظام السياسي، كما أن الأحزاب ضعيفة الإمكانيات، والإعلام الرسمي “غير صديق لها”.
