الأردن: لا سلام شاملاً دون انتهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الجمود في جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة خطرٌ يجب مواجهته عبر عملٍ جماعيّ يعيد الأمل بجدوى العملية السلمية، ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع.
ودعا الصفدي، في بيان مكتوب قدمته المملكة لجلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لحماية العملية السلمية وحق شعوب المنطقة كلها في العيش بأمن وسلام.
وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم، المرتكز إلى القانون الدولي والذي يشكّل حل الدولتين سبيله الوحيد، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة إقليمية ودولية وحق لكل شعوب المنطقة.
وأضاف الصفدي أن السلام العادل والشامل الذي تتجسد بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، هدفٌ ستستمر المملكة الأردنية الهاشمية ببذل أقصى الجهود لتحقيقه.
وحذر الصفدي من أن فرص التوصل لحل الدولتين، وبالتالي فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، تتراجع كل يوم نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل، وتنسف معادلة الأرض مقابل السلام، التي انطلقت وفقها العملية السلمية.
وأضاف الصفدي أن الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها خرقٌ للقانون الدولي، وتقويضٌ لفرص تحقيق السلام يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ضده ومواجهته.
كما شدد الصفدي على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما حماية للسلام وحق الشعوب فيه”.
وتابع: “لا بد من جهد حقيقي فاعل لإعادة إطلاق مفاوضات سلام جادة، توجد أفقاً سياسياً لإعادة الثقة بالعملية السلمية، وتحقيق التقدم اللازم للتوصل لحل الدولتين.”
وأضاف: “لا سلام دائماً وشاملاً من دون انتهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، التي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لإنهاء الصراع وتلبية حق المنطقة وشعوبها بالسلام الحقيقي، الذي يتيح إمكانية توجيه كل الطاقات نحو تحقيق التنمية وبناء المستقبل الذي تملؤه الفرص والإنجازات، بدلاً من القهر والصراعات”.
وقال الصفدي إن للرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، في هذه الجهود دور أساسي لا بد من تفعيله.
وتابع الصفدي: “يجب أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “(الأنروا” في تقديم خدماتها للاجئين إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي إطار حل شامل للصراع، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي أن المملكة وبالتعاون مع شُركائها في المجتمع الدولي ستظل تبذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة، وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي تجاه أكثر من خمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني.
