تواصلت لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات احتجاجية حاشدة، في مختلف المحافظات الأردنية، رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة، وطالب المحتجون باستقالة حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة.
فشل احتواء الأزمة
واتسع الحراك الشعبي في الأردن، أمس، ليشمل مناطق واسعة من المملكة شهدت تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط حكومة هاني الملقي، وبعد أن فشلت مساعٍ واتصالات بين النقابات ورئيس الحكومة من أجل احتواء الأزمة، بعدما تمسك كل طرف بموقفه، وفي مقابل تشدد النقابات في مطالبها، أعلن رئيس الوزراء الأردني أمس أنه لن يسحب مشروع قانون الضريبة..بينما عقد اجتماع طارىء لمجلس السياسات الوطني ، برئاسة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي قطع زياراته الخارجية عائدا للوطن لبحث تطورات الاحتجاجات الشعبية.
وتوقع سياسيون وحزبيون وبرلمانيون في عمّان، أن يقيل الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة، د. هاني الملقي، لإمتصاص غضب الشارع الأردني، وفي محاولة لتهدئة الاحتقان الشعبي المتصاعد ويهدد بعواقب وخيمة لا تتحملها المملكة.. وأكدوا أن الملك عبد الله الثاني، ينحاز دائما لمطالب الشارع الأردني، خاصة وأن الرأي العام الأردني يرى فشل حكومة الملقي في إدارة شئون المملكةن ولم تظهر مؤشرات على التحسن، وأن الحكومة تحمّل المواطنين اعباءا دون مرعاة للبعد الاجتماعي، ولم تستطع تحقيق توازن بين مطالب وشروط صندوق النقد الدولي، وبين مطالب واحتياجات الجماهير من محدودي الدخل وهم الأغلبية في الأردن.
إقالة الحكومة
وتؤكد الدوائر السياسية في عمّان، أن الملك عبد الله الثاني، سوف يلجأ إلى إقالة الحكومة ، وأنه يدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة للسيطرة على الوضع المتفجر داخل الشارع الأردني، وبعد أن سجلت الاحتجاجات وفي شهر رمضان، سابقة لم تحدث من قبل في المملكة، بعد أن تمددت وشملت كافة المدن والمحافظات.. وأن التقارير الأمنية حذرت من تصاعد وتمدد حركة الاحتجاج، والتي ترفع شعارا موحدا، يطالب بإقالة رئيس الحكومة ، هاني الملقي، وأن موقف الملك كان واضحا خلال الاجتماع العاجل لمجلس السياسات الوطني، موضحا ومؤكدا أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
ويرى سياسيون أن الملك عبد الله الثاني ألمح خلال الاجتماع عدم رضاه عن اداء الحكومة، مؤكدا أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار، ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس المحافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي، وهي إشارة إلى التوجه لإقالة الحكومة.
الموقف خطير..والحل ليس على حساب جيوب المواطنين
وتشير الكاتبة الأردنية، جمانة غنيمات، رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية، إلى أن العقلية التي تدار بها جميع الأمور لم تعد صالحة في ظل الحالة العامة المتوترة، فالموقف اليوم أخطر مما يظنون، ومن واجبهم أن يرتبوا البيت ويوحدوا الجبهة الداخلية لتجاوز هذه المحنة ولإقناع الناس بأن الجميع شركاء في كلف القرارات، وليس من المنطق أن يكون الحل دائما على حساب الناس وجيوبهم.. وقالت «غنيمات»، إن الخروج من الأزمة وطيها يحتاج إلى عقلية بأفق واسع وناضج لسحب فتيل التوتر، ولكي نعيد الأردنيين إلى بيوتهم أولا، ونمنحهم الأمل بالمستقبل ثانيا بعد تجاوز هذه الموجة العالية، ومفتاح الحل حتى هذه اللحظة يتمثل بسحب قانون الضريبة، وفتح أبواب الحوار، لكن السؤال اليوم: هل نملك ترف الوقت إن طال أمد الحوار وبقي الناس متظاهرين محتجين على الحكومة، التي تتعامل بفوقية، وتتصلب وتصر على عدم سحب القانون، وتتحجج بأن النتائج كارثية، وتخلي مسؤوليتها عن كل ما سيأتي، وفي الوقت ذاته تعدم الحلول الأخرى، وهذا بصراحة موقف خال من الوطنية!
حالة الصدمة
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني، فهد الخيطان، أن الأحداث كشفت عن هوة سحيقة بين خطاب الحكومة والشارع، لم تفلح كل محاولات التجميل في إخفائها، وفي غياب الوعي العام لخطورة المرحلة وعدم تصديق رواية الحكومة، بدأ يطفو على السطح خطاب عدمي وسلبي يرمي البلاد كلها بالسوء والخراب،وفوق ذلك تبدت الحقيقة عن حجم التداعيات الاجتماعية والمعيشية التي خلفتها السياسات الاقتصادية على شرائح واسعة ضاقت بها الحياة لحد الارتماء في طريق السيارات العابرة في الشارع.. وقال «الخيطان»، إن حركة الاحتجاجات التي شهدناها في أكثر من محافظة وبلدة وحي، اتسمت بطابع عشوائي فوضوي وغير منظم، ولو استمرت على هذا النحو، فإنها ستتخذ مسارا خطيرا لا ينبغي السماح فيه، ويتعين على المسؤولين النظر بعينين مفتوحتين بأقصى اتساع على ما يحدث في الشارع، وتجاوز حالة الصدمة والإنكار لدى البعض، لأن ما حصل هزة عنيفة تستدعي أن نستخلص منها الدروس والعبر.
