لا تقضي خطة الضم الإسرائيلية حال تنفيذها، على حل الدولتين ولا تبعد الفلسطينيين عن أمل الدولة المنشودة فحسب، بل ستضر بشكل مباشر بالأردن الذي يمثل امتدادًا للأغوار في شرق نهر الأردن والبحر الميت.
وتعد خطة الضم الإسرائيلية التي كان ينوي الاحتلال القيام بها واحدة من أكبر المؤامرات في التاريخ على الفلسطينيين.
وتمثل الأغوار نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة الأقرب إلى الأردن وهي نفسها المنطقة التي تفصله عن الضفة الغربية، وتقطع حال فصلها التواصل المباشر بين الأردن في الشرق والضفة في الغرب.
ومنذ احتلال الضفة في عام 1967 قامت إسرائيل بعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية وأقامت مستوطنات زراعية وأمنية بعدما منعت البناء والتطور العمراني في جميع قرى الأغوار.
كما قامت إسرائيل بالسيطرة على مصادر المياه سواء مياه نهر الأردن أو المياه الجوفية الموجودة في منطقة الأغوار.
وستؤدي خطوة الضم إلى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل بشكل كامل، وستعرقل حركة التجارة بين فلسطين والأردن.
وعلى المستوى الإنساني، ستمنع خطوة الضم التواصل بين أفراد العائلة الواحدة في فلسطين والأردن حيث ترتبط العائلات هناك بعضها ببعض منذ مئات السنين، كذلك إذا أقدمت تل أبيب على الضم فإنها ستخالف بذلك اتفاقيات أمنية ومعاهدات السلام الموقعة مع عمان ومن بينها معاهدة وادي عربة عام 26 أكتوبر من عام 1994.
أما على المستوى السياسي، أعلن الأردن أنه لن يرسم حدودًا جديدة، ولن يعمل على تجنيس الفلسطينيين حال ترحيلهم إليه, وأكد أن لديه ثوابت تفرض عليه عدم الاعتراف بضم إسرائيل للأغوار، وعدم التعامل مع أي وضع جديد يتم فرضه بالقوة.
كما يرى الأردن في خطوة الضم خطورة كبيرة تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتهديد الهوية الأردنية وزعزعة أمنه القومي.
ويعتمد الأردن في موقفه على عدة أوراق ضغط، أبرزها إلغاء العمل باتفاقية وادي عربة وكل ما نتج عنها من علاقات وتنسيق وتعاون، كما يهدد بوقف تبادل السفراء، ووقف العمل بالاتفاقيات التجارية، خاصة ما يتعلق منها باستيراد الغاز.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حددت الأول من يوليو/تموز الجاري موعدا لإعلان خطة فرض السيادة على أجزاء من الضفة، لكنها أرجأت الخطوة إلى وقت لاحق.
