أعلنت دائرة المخابرات العامة، ظهر اليوم الإثنين، وبالتنسيق مع النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، عن إحباط مخطط إرهابي أعدته خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، كان يستهدف أمن الأردن، والقبض على 17 شخصا كانوا يخططون لعمل إرهابي يستهدف الأردن بمؤسساته مدنيين وعسكريين، وأكدت الأجهزة الأمنية الأردنية بأن أمن الأردن خط أحمر.
وفق التقديرات السابقة، كانت دائرة المخابرات العامة الأردنية متيقظة وبالمرصاد لذيول الدواعش ومؤيديها من حملة الأفكار المنحرفة والتوجهات المشبوهة لكشف متابعتها الحثيثة والثابتة مع أواخر العام واستعدادات المملكة للاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة، حيث لمست تحركات ذات طبيعة مشبوهة ونشاطات مركزة في أماكن محددة ومتعددة وذات طبيعة مهمة وحساسة.
ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن الأجهزة الأمنية الأردنية، والتي رصدت هذا المخطط الذي كان تحت السيطرة التامة، بدءاً من عمليات الاستقطاب والتجنيد التي قام عليها أحد العناصر المعروفة بأفكارها المتطرفة والتخريبية ومرورا بعمليات المعاينة التي شملت أهدافا متنوعة وحيوية من مصالح أجنبية وأماكن عبادة ومقرات أمنية وشخصيات دينية وأسواق وبنوك ومحطات إعلامية إضافة إلى عمليات شراء وتأمين بعض الأسلحة ومحاولة تأمين أسلحة أخرى مواد شديدة الإنفجار ووضع المخططات اللازمة للتنفيذ من خلال سرقة عدد من المركبات والسطو على بنوك ومصارف لتأمين التمويل وانتهاءً بتقسيم العناصر الإرهابية على 3 مجموعات منفصلة للتنفيذ وبشكل متزامن في أكثر من موقع.
وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء، وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.
وتمكنت المخابرات الأردنية في اللحظة المناسبة برصد المخطط والقائمين عليه وتحركاتهم وأماكن تواجدهم وأدوار كل منهم وقبل الاتفاق النهائي على موعد التنفيذ الذي كان مقررا تحديده في الإسبوع الأخير من العام المنصرم تمكنت الأجهزة الأمنية في بضع ساعات وفي أكثر من 10 مواقع في إحدى المحافظات الكبرى وأسفر عن اعتقال 17 عنصرا إرهابيا ممن تورطوا في هذا المخطط الإرهابي، وضبط كمية من الأسلحة الأوتوماتيكية والمتفجرات.
وتم إحالة القضية إلى المدعي العام الذي باشر التحقيق فيها واسند للمتهمين عدة تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة الداخلي والإرهاب تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا الجزاء العادل جراء ما خططوا له من مؤامرة تستهدف أمن الوطن واسقراره وترويع أبنائه.
وأكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، أنها ستواصل التصدي دون هوادة لكل ما من شأنه المساس بالثوابت الأردنية الوطنية والإسلامية بتوجيه ودعم مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله .
صراع الأردن مع داعش لم يكن وليد اليوم، بل سبق وأن أعلن تنظيم داعش الإرهابي في يوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016 تبنيه عملية الكرك في الأردن التي أسفرت عن قتل الإرهابيين الأربعة، إضافة إلى 10 قتلى، بينهم 7 من الأمن ومواطنان، إضافة إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب 34 آخرون من رجال الأمن والمواطنين.
وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، إن 4 جنود من “جنوده مزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية اشتبكوا مع دورية للأمن ثم أغاروا على مركز أمني في المدينة، ثم تحصّنوا داخل قلعة الكرك التي كان بداخلها رعايا “دول التحالف.
وكانت العملية استغرقت ساعات، حيث بدأت من ظهر يوم الأحد حتى منتصف ليل الإثنين، حيث تحصنت مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك التاريخية، وتمكنت قوات أمنية مشتركة من السيطرة على الوضع، بعد نحو 10 ساعات من الاشتباكات.
وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في وقت سابق أن الأردن تواجه انتشاراً واسعاً لظاهرة الإرهاب والتطرف، التي طالت بذراعها جميع المجتمعات.
كما أكد فريحات على أن لأردن من الدول السباقة في الحرب على الإرهاب، إيماناً منها بالخطر الذي يشكله الإرهاب على المنطقة ودول العالم، فالمملكة الأردنية الهاشمية من الدول المستهدفة من قبل هذه التنظيمات، وقد أثبتت مراراً وتكراراً أنها قادرة على مواجهة محاولات هذه التنظيمات البائسة التي لن تنال من عزم وتصميم الأردنيين في حربهم معها.
وأضاف: لقد تعددت جهود المملكة في محاربة الإرهاب وعلى كافة المستويات، إيماناً منها بضرورة تعزيز التعاون بين كل الدول والشعوب، وقطع مصادر التمويل ودعم الجماعات الإرهابية، وتفعيل الآليات الدولية بهذا الشأن واقترنت مواقف الأردن الواضحة على المستوى العالمي في رفض الإرهاب بتحرك كبير لتحقيق التعامل في مواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث أكد الأردن وفي كثير من المناسبات رفضه الشديد وإدانته الصريحة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
وكان في وقت سابق خرج أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم داعش، يطالب فيه أعضاء التنظيم في حزيرة العرب وبلاد الشام و بلاد المغرب، بشن هجمات إرهابية على السفارات والقنصليات الموجودة في بلادهم، لتخفيف الضغط على مقر التنظيم الرئيسي في العراق وذيله بسوريا، وهدد باستهداف منشآت و شخصيات بالأردن.
ووجه تنظيم “داعش”، تهديدا هو الأعنف والأشد من نوعه تجاه المملكة الأردنية، داعيا أنصاره إلى التحرك من أجل تنفيذ عمليات إرهابية على غرار هجوم الكرك.
وبث التنظيم، شريط فيديو بعنوان “أبشروا بما يسوؤكم” مدته 20 دقيقة، يحتوي مشاهد قاسية لعمليات إعدام وحشية لـ5 أشخاص، قال “داعش” إنهم من القوات السورية التي تلقت تدريبا عسكريا في الأردن.
وأبرز تصريحات لعناصر أردنية من التنظيم في تحد لعواقلهم الأردنيين، مثل عشيرة المجالي والعربيات والدعجة، بعد أن تبرأت هذه العشار من أبنائها المنضمين للتنظيم.
وهاجم التنظيم القبائل التي أعلنت براءتها من أبنائها الذين شاركوا في عمليات “إرهابية”.
وقال التنظيم، في نهاية الإصدار، إن الإعدامات الأخيرة التي نفذتها الحكومة الأردنية، لمدانين بـ”الإرهاب” فيما عرف بـ”قضية خلية إربد”، لن تخلق الاستقرار في الأردن.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن على 6 أردنيين لفترات تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام بعد إدانتهم بتهم “الترويج” و”محاولة الالتحاق” بتنظيم داعش.
وأفادت وكالة فرانس برس، أن المحكمة حكمت على طالب توجيهي بالأشغال الشاقة عامين بعد إدانته بـمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش، كما حكمت على أخوين في العشرينات من العمر بالاشغال الشاقة عامين بعد ادانتهما بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، فيما حكم على 3 آخرين بالأشغال الشاقة 3 سنوات بعد إدانتهم بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وفي سبيل قطع الطريق على داعش شددت الأردن العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.
ومن اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، شدد الأردن إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.
