الأردن يجدد مساندته مصر في قضية سد النهضة
جدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مساندة المملكة الهاشمية ووقوفها إلى جانب مصر في قضية سد النهضة.
وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية الأردنية تُعد نمطاً للتعاون النموذجي المثالي الذي يتعين أن يكون عليه الأشقاء جميعاً.
ونوه الخصاونة إلى أن اجتماعات للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة شهدت التوقيع على عدد من وثائق التعاون في بعض المجالات، منها ما يتعلق بالربط الكهربائي والموارد المائية والاتصالات، وتبادل الخبرات في التخطيط، والآثار والإسكان والتطور الحضري، وغيرها من المجالات الأخرى.
وشدد الخصاونة على المواقف المتطابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تعتمد على أن غياب الحل العادل والشامل لهذه القضية من شأنه استمرار أسباب التوتر فى المنطقة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لها هو حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن أن تعيش هذه الدولة المستقلة بأمان مع مختلف دول وشعوب المنطقة بأكملها، وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي.
كما أكد الخصاونة أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى المساندة الكاملة للموقف المصري في مختلف القضايا المحورية المصرية، والتي من بينها ما يتعلق بقضية سد النهضة، والمقترحات المطروحة للوصول إلى حلول تتعلق بهذه القضية وفق التصور المصري، الذى يمثل مقاربة حصيفة لتسوية هذه القضية دون المساس بحقوق الدول المتشاطئة، وخصوصاً مصر، مجدداً التأكيد على تطابق مواقف الدولتين الخاصة بمختلف القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هذه العلاقات الوطيدة تنعكس بصورة إيجابية على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم، المتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على دول العالم، واستحدثت مستجدات وتحديات وصعابا كثيرة، جعلت الدول المتقدمة ذاتها تواجه مشكلات عديدة بسبب تداعياتها السلبية.
كما نوّه مدبولي بأنه في ضوء الإمكانيات المتوافرة بالدولتين، تحرص الحكومتان على بذل أقصى جهد للتعامل مع هذه الجائحة شديدة القسوة، لافتا إلى أن الوضع في الدولتين أفضل كثيراً، حتى هذه اللحظة، من كثير من بلدان متقدمة تمتلك منظومات صحية أكثر ثباتاً واستقراراً وإمكانيات عالية، وذلك نتيجة حجم الضغط الهائل الذي تتعرض له الموارد الاقتصادية والذي يفرض نوعا معينا من تعامل الحكومات مع هذه الجائحة، التي تصفها جميع المؤسسات الدولية بأنها الأكثر قسوة على العالم منذ ما يزيد على 100 عام.
وأضاف أن هذا الوضع يفرض علينا أن نكون مدركين تماما لحجم التحدي الكبير الذي يواجه البلدان على مستوى العالم، والمنطقة على وجه الخصوص التي بدورها تواجه تحديات أخرى، وهو الأمر الذي يدفعنا طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في الدولتين، لتوطيد أطر التعاون والتنسيق التام ما بين الحكومات، ممثلة في رؤساء الحكومات، أو الوزراء المعنيين، مؤكدا أن هناك تواصلا ثنائيا كاملا، لا يتم من خلال القنوات الدبلوماسية فحسب، بل عبر الاتصال بصورة مباشرة أيضا.
وأضاف مدبولي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، وتأكيده أن الأمن القومي المصري، هو نفسه الأمن القومي الأردني، وأن أي قضايا تمس أيا من الدولتين تنعكس سلبا على الدولة الأخرى، كما تم التأكيد على تطابق موقف الدولتين في جميع القضايا، والتي من بينها القضية الفلسطينية والتي تتضمن التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل شهدت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وقام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على سبع وثائق للتعاون، تمثلت في اتفاق إطاري “لتعزيز قدرات الربط الكهربائي” بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.
كما تضمنت الوثائق البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، محمد النجار، وزير المياه والري.
كما شملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم في مجال الآثار، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، نايف الفايز، وزير السياحة والآثار، إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر، والأردن، في مجال مراقبة الشركات، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.
وتضمنت الوثائق كذلك مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الأردني، أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
وتدور مذكرة التفاهم في 3 محاور، الأول يرتبط بالاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، والمحور الثاني هو التنمية البشرية والتدريب من خلال استضافة كوادر أردنية في معاهد تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأيضا فتح المنصات التعليمية والتدريبية بين البلدين.
أما المحور الثالث فيتعلق بريادة الأعمال، وتيسير التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، من خلال إيجاد محافل تعاون مشتركة، ومسابقات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، جنباً الى جنب مع المشروعات المشتركة.
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وقعه من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الأردني، المهندس يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.