الأردن يدعو القاهرة لإزالة القيود أمام الشركات الراغبة بالتصدير إلى مصر
بحث نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، مع وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أمس الثلاثاء، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارية منها، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه التجارة البينية.
وقال العناني، لرويترز، إن زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن تأتي في إطار عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة المشكلات، التي تواجه حركة التجارة البينية، إلى جانب التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة.
ودعا العناني الجانب المصري إلى إزالة القيود أمام الشركات الأردنية الراغبة بالتصدير إلى مصر واستثنائها من شرط التسجيل بأسرع ما يمكن، لإدامة الصادرات إلى السوق المصري، لاسيما وأن الميزان التجاري يميل لصالح مصر.
وحول تعريف شرط التسجيل، قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لموقع الغد، «لا تفرض الأردن أي قيود على الاستيراد والتصدير من مصر، بينما تفرض مصر بعض القيود على الاستيراد من الأردن، من أهمها شرط التسجيل والذي يعد بمثابة شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج المنتج المراد تصديره، ونسبة المدخلات المحلية التي تمثل القيمة المضافة».
وأضاف الفقي، «لذا فهذه الوثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها».
وأشار إلى أنه «يستفاد من تلك الوثيقة في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة أو التي تحتوي على مدخلات تم منع دخولها من قبل الدولة المستوردة، إلى جانب تلك الوثيقة يتم تقديم شهادة المنشأ التي تحتوي على المعلومات التالية: اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد وعنوانه، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، ووسيلة النقل، كما تفيد شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع، كذلك تبين رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج الكلية، ويتطلب ذلك تقديم فاتورة تجارية».
وطالب الفقي «بتقليل الشروط المفروض على الاستيراد والتصدير من الدول العربية لاسيما أن الأردن تربطنا بها العديد من الاتفاقيات الدولية، خاصة أن تلك القيود تعرقل الاستيراد والتصدير في الدول التي يميل فيها الميزان التجاري بقوة لصالح مصر».
وطالب العناني من نظيره المصري بإلغاء القيود على واردات مصر من منطقة العقبة، كونها منطقة اقتصادية خاصة وليست منطقة حرة وتخضع للضرائب والرسوم، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص صادراتهما من الفوسفات من حيث عدم المنافسة السلبية في الأسعار في ضوء انخفاض أسعار الفوسفات عالميا.
وقال إنه تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من أصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد شهادة الجودة الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لغايات التسجيل وأن التسجيل يتم لمرة واحدة فقط.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن بلغ العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 661.3 مليون دولار خلال العام السابق له، وهو يميل لصالح مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن.
ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة نهاية الشهر الجاري فيما كانت قد عقدت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين في عمان خلال الفترة «25 – 27 مايو 2015»، حيث ترأسها رئيسا وزراء البلدين آنذاك المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبد الله النسور، وأثمرت عن توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين المصري والأردني.
