يتوجه أكثر من 4 ملايين ونصف المليون ناخب أردني يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات النيابية، وتحظى الانتخابات بأهمية كبيرة حيث سيشرف عليها مراقبون دوليون وأردنيون.
وتضم المدن 1824 مركز اقتراع، للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم للمجلس النيابي الـ 19 من بين 1674 مرشحا.
وسجلت الانتخابات رقمًا أعلى للمترشحين والناخبين من انتخابات 2016.
وأوضح جهاد المومني الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، أن عام 2016 لم يشهد ترشح أي قوائم حزبية، ولم يترشح إلا أعداد محدودة من الحزبيين على أساس عشائري.
وأضاف أن هناك 94 حزبا أعلنوا ترشحهم في قوائم حزبية وغير حزبية.
وتوجد 23 دائرة انتخابية منها ثلاث مغلقة لبدو الجنوب والوسط والشمال لا يسمح لغير أبنائها الإدلاء بأصواتهم، وسيقوم بالمراقبة عليها 6 آلاف مراقب دولي وأردني لإصدار التقارير المتعلقة بنزاهة الانتخابات.
وقال عامر بني عامر، مركز راصد البحثي، إن هناك نوعين من المراقبين، وهما المراقب طويل الأمد وهو المنوط بمراقبة العملية الانتخابية بداية من الحملات الانتخابية وتسجيل الناخبين وتسجيل النتائج بعد إتمام العملية الانتخابية، أما المراقب قصير الأمد هو الذي ينحصر دوره يوم أيام الانتخاب فقط في مراقبة سير العملية الانتخابية وتطبيق القانون.
وبموجب الدستور فإن الانتخابات لا تحددها عتبة أي لا يتوجب حد أدنى للتصويت لذا فإن الانتخابات صحيحة بمن حضر وصوت ولا يجوز الترشح بشكل فردي، لذا تتنافس 294 قائمة على المقاعد 130 منها 15عشر مقعدا للنساء.
