قال رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز اليوم الخميس إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة بالفعل.
وأضاف الرزاز للصحفيين بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة أن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.
وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدين العام الكبير.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد قبوله استقالة هاني الملقي سلف الرزاز.
وقال الرزاز اليوم الخميس إنه سيجري “مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن”.
واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية حيث احتشد المئات في العاصمة عمان ومدن أخرى ورددوا هتافات تطالب بسحب قانون الضرائب وتغيير الحكومة. وأمس الأربعاء أغلقت بعض الشركات والمتاجر أبوابها في إضراب.
وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، اليوم الخميس محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.
وقال الرزاز للصحفيين خارج مبنى البرلمان بعد اجتماع مع رئيسه “الأولوية الأولى أن نتشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان والنقابات بما يتعلق أولا بمشروع قانون ضريبة الدخل وثانيا في كل البرنامج… وإن شاء الله اليوم راح ننجز عددا كبيرا من اللقاءات ومنها نقدر نطلع بتصور واضح بنهاية نهار اليوم حول المستقبل”.
وعبر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم.
وقال “علينا أن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح”.
* إصلاحات الصندوق
يحاول الأردن تنفيذ إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي منها زيادات ضريبية ورفع للدعم مما أثر على الأسر الأكثر فقرا وأسر الطبقة المتوسطة.
وسيطلب الأردن من الصندوق مزيدا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات بعد أن أظهرت موجة الاحتجاجات أن الضغط على البلاد يهدد بإثارة اضطرابات.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين في واشنطن إن الصندوق يرحب بدعوة العاهل الأردني إلى حوار وطني حول مشروع قانون الضرائب.
وأضاف أن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد المثقل بالديون في أقرب وقت ممكن، لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار.
وذكر رايس أن بعثة للصندوق زارت الأردن في الفترة من 20 إلى 31 من مايو أيار وأجرت “مناقشات مثمرة” باتجاه تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الصندوق مهتم “بالبعد الاجتماعي” للبرنامج.
وناشد رايس أيضا المانحين الدوليين عمل المزيد لمساعدة الأردن بمنح تمويلية لتخفيف الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن.
وظل أكثر من ألف متظاهر يحتشدون أثناء الليل في عمان ويرددون هتاف “عيش حرية عدالة اجتماعية”.
وأصيب عدة أشخاص بالإغماء وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا طعن ضابطا. وأغلقت قوات الأمن، التي بدا أنها اعتقلت بعض المتظاهرين، شوارع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الحكومة. واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار.
لكن بالنسبة للبعض الآخر فالمشكلات أكبر من ذلك بكثير. فقد دعوا لتغييرات أكبر لإنهاء سياسات الحكومة والفساد المستمر منذ سنوات والذي زاد من صعوبات الحياة.
تنامى الاستياء منذ إعلان زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق هذا العام ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار.
وقالت الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية. لكن المتظاهرين اتهموا سياسات الحكومة بالإضرار بالفقراء والضغط على الطبقة المتوسطة.
