ما زال حراك الجزائريين مستمرا، سواء في الداخل أو الخارج، للمطالبة برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فيما يطالب البعض بحلول خارج الإطار الدستوري.
أسباب رفض الانتخابات
من جانبه، أكد الحقوقي الجزائري المعارض، مصطفى بوشاشي، على دور الحراك الشعبي في تغيير المشهد السياسي في الجزائر. وفي حديث مع قناة الغد، خلال برنامج وراء الحدث، قال بوشاشي، إن الكثير من مطالب الشارع لم تتحقق حتى الآن.
وأكد بوشاشي أيضا على أهمية دور الجيش الجزائري في تلك المرحلة، وطالب الجيش بدعم مطالب الحراك الشعبي حتى تتحقق جميعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار بوشاشي إلى أن الجزائرين يرفضون إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من مايو، لأن الذين سيشرفون عليها هم من زوروا إرادة الشعب سابقا، وبالتالي لا يمكن أن نثق فيهم، كما أننا في وضع غير عادي ولا يمكن إجراء انتخابات بهذه السرعة، لأنها قد تنتج رئيسا ضعيفا لا يمثل الجزائريين، وسنبقى في نفس النظام، كما أن القضاة يرفضون تنظيم الانتخابات.
تظاهرات في فرنسا
وتظاهر مئات الجزائريين، الأحد، في باريس للأسبوع العاشر على التوالي، للتعبير عن تضامنهم مع تظاهرات الجزائريين على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
ولم تثن سوء الأحوال الجوية والبرد والمطر هذا الأحد الجزائريين من التظاهر في العاصمة الفرنسية.
وقال متظاهر، خلال التجمع الذي رفعت فيه الأعلام الجزائرية، “لقد اندلعت ثورة ولن تتوقف، سواء في الجزائر أو بين الجزائريين في الخارج”.
وأضافت أخرى، أن رموز النظام لن يتنحوا بسهولة، “لكننا نقف لهم، ونحن شجعان، وسنكون هنا مهما تطلب الأمر من وقت”.
ويعيش في فرنسا نحو 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط تظاهرات شعبية حاشدة كل أسبوع، بدأت بالمطالبة برحيل بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل/ نيسان، وباتت الآن تطالب برحيل مجمل رموز “النظام”.
حلول خارج إطار الدستور
ودعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج “الإطار المزعوم للدستور”، معتبرة أن العملية السياسية، التي بدأت إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان “ولدت ميتة”.
وبحسب بيان “ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة”، الذي تشكل في بداية مارس/ آذار، ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات، وعقد أول اجتماع وطني له السبت، فإن “المنطلق الدستوري المؤقت، الذي تم تأسيسه في 2 أبريل/ نيسان بدعم من قيادة الأركان، هي عملية ولدت ميتة”.
وأضاف البيان، أن “الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان”، الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 فبراير/ شباط.
واستنكر موقعو البيان غياب “الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام”، ودعوا إلى “فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية” من أجل الوصول إلى “خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية”.
ويعتبر الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.
وبين الموقعين على البيان جمعية “جزائرنا”، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و”تجمع عمل شبيبة” ونقابة الأطباء وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويرفض أغلب الجزائريين، الذي يتظاهرون في مختلف مناطق الجزائر منذ أكثر من شهرين، أن يسهر على تنظيم الانتخابات مسؤولون من نظام بوتفليقة، لأنهم لا يثقون في نزاهتهم.
وقاطعت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لقاء دعا له الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في 22 أبريل/ نيسان حول الانتخابات الرئاسية
محاربة الفساد
ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل الغد، بأن القضاء الجزائري قرر منع الوزير السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، من السفر، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا فساد.
وتتعلق اتهامات الفساد الموجهة لغول بقضية ما يعرف بالطريق السيار شرق- غرب، وشغل غول عدة حقائب وزارية، أهمها الأشغال العمومية، والنقل، ثم السياحة.
على جانب آخر استدعت محكمة جزائرية قائد الشرطة الأسبق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل للتحقيق معه في قضايا فساد.
ومؤخرا ألقت السلطات الجزائرية القبض على أغنى 5 رجال أعمال في البلاد، على رأسهم الملياردير يسعد ربراب.
