يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة التونسية انفرجت الأربعاء مع الإعلان عن التشكيلة وقبول حزب النهضة بها، لكن المفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة كشفت عن خلافات عميقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحزب النهضة الذي يملك الكتلة الأكبر في البرلمان.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ليل الأربعاء عن حكومة معدلة ومنح فيها وزارات السيادة لشخصيات مستقلة كما نالت قيادات حزبية مناصب فيها.
وعلى أثر الإعلان، أكدت حركة النهضة المشاركة فيها ما يعزز حظوظها في نيل الثقة لكونها الحزب الأول في البرلمان ب54 مقعدا من أصل 217.
وكان الفخفاخ قدم تركيبة حكومته السبت وأعلن حزب النهضة رفضه لها حتى قبل الإعلان عنها، معللّا قراره بضرورة تشكيل “حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي حزب ممثل في البرلمان”.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي لوكالة فرانس برس “هناك صراع إرادات بين سعيّد ورئيس البرلمان مرده التموقع السياسي وكل طرف يريد فرض توجهاته السياسية”.
وبررت النهضة قرارها الاربعاء المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة ب”التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات” و”تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة” في البلاد وفقا لبيانها.
وانتخب سعيد رئيسا للجمهورية في تشرين الأول/اكتوبر بنسبة عالية من أصوات التونسيين ويقدم نفسه على أنه مستقل تماما.
وهو خبير في القانون الدستوري وتفاصيله ويدافع عن مشروع لا مركزية السلطة وينتقد النظام البرلماني الذي تهيمن عليه الأحزاب. بينما يسعى حزب النهضة إلى الحفاظ على نفوذه الذي سمح له بالبقاء في السلطة منذ ثورة 2011.
وفاز الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة ب54 نائبا من أصل 217، وأوصل رئيسه راشد الغنوشي الى رئاسة البرلمان بتوافق مع “قلب تونس”، الحزب الثاني في البرلمان.
لكن لا توجد في البرلمان أكثرية واضحة، بل هو منقسم ومشتت بين كتل وأحزاب عدة بينها خلافات إيديولوجية وسياسية عميقة.
-“زمام الحكم”-
وبعد إعلان السبت استأنف الفخفاخ التفاوض لتقديم تشكيلة حكومية جديدةضمت 32 وزيرا وكاتب (وزير) دولة.
وكان سعيّد وصف الوضع الاثنين “بأخطر أزمة تعرفها تونس منذ الاستقلال”.
وعنونت صحيفة “الشروق” اليومية التونسية الثلاثاء “هل سعيد والغنوشي في مواجهة مفتوحة؟”، مشيرة الى “دخول رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة في صراع محموم عنوانه تأويلات مختلفة للدستور وفي باطنه مسك زمام الحكم”.
ويقول الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية حمزة المؤدب “قيس سعيّد أصبح الخصم والحكم… يقرأ الدستور بشكل لا يتوافق مع النهضة ما خلق توترا كبيرا يمكن أن ينتهي بظهور جبهة معادية لمعسكر النهضة”.
ويشير الحناشي إلى أن “النهضة قبلت بالفخفاخ على أساس أن تكون لها الكلمة الفصل في الحكومة”، لكنها لم تنل وزارات معينة كانت طالبت بها.
واستثنى الفخفاخ من مشاوراته لتشكيل الحكومة حزب “قلب تونس” (38 نائبا) و”الحزب الدستوري الحرّ”(17 نائبا)، وعلّل قراره بأنهما “ليسا في مسار ما يطلبه الشعب”، وأنه “يجب خلق استقرار سياسي لتحقيق الانتقال الاجتماعي الذي طالما انتظره التونسيون”.
في المقابل، تمسكت النهضة بمشاركة “قلب تونس”.
ويقول المؤدب إن سبب تمسك النهضة بقلب تونس مرده أنها “لا تستطيع الدخول في حكومة من دون حلفاء خوفا من عزلها أو أن يكون وزنها أقل”.
لكن قيس سعيد كان واضحا مساء الإثنين حين أعلن أنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة إن لم يتم منح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وينظم الفصل 89 من الدستور مراحل تشكيل الحكومة وفيه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
وتعتبر أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني أن الفصل 89 من الدستور “مسار كامل يجب تطبيقه الى نهايته”، مستبعدة أي سيناريو آخر يمكن اللجوء اليه للخروج من الأزمة.
وكان من شأن سيناريو تنظيم انتخابات جديدة أن يزيد من الضغوط على البلد الذي يعاني من وضع اجتماعي واقتصادي صعب يتطلب حكومة تستطيع إيجاد حلول في أقرب وقت.
وتمكنت تونس منذ ثورة 2011 من تحقيق خطوات مهمة على صعيد تطبيق الديموقراطية، لكن المؤشرات الاقتصادية شهدت في المقابل تدهورا مع تزايد المطالب الاجتماعية وخصوصا منها البطالة والتضخم.
كما أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض، الى تجاوز تعثر الاقتصاد. ومن المتوقع ان تحصل تونس في نيسان/أبريل حزمة على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على ان تبدأ البلاد في تسديدها في 2020.
