ترى الدوائر السياسية في تونس، أن «الأزمة الدستورية» في تونس تصطدم بـ«الأبواب المغلقة»، وأصبح رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وحيدا في قلب العاصفة، حيث لاتزال الأزمة الدستوریة أو ما یعرف بأزمة أداء الیمین تلقي بظلالھا على المشھد السیاسي، ومرشحة لجمیع الاحتمالات، خاصة مع تواصل رفض رئیس الجمھوریة قبول الوزراء المقترحین لأداء الیمین الدستوریة لعدة أسباب منھا شبھات فساد تحوم حول بعضھم دون أن یحددھم أو یسمیھم.
الأزمة اشتد خناقها
لم يبد حتى الآن حل نھائي لأزمة التعديل الوزاري وأداء الوزراء اليمين الدستورية، باستثناء بعض المساعي من داخل الحكومة لإقناع الوزراء الجدد بالتخلي أو الاعتذار أو الاستقالة، وهي وساطة تنطلق من أن الأزمة اشتد خناقها، وأن استمرارها ومحاولة كل طرف أن ينهيها لصالحه قد تؤول الى ما لا يحمد عقباه، ولتجنب هذا وجب أن يكون التنازل من قبل الجميع، رئاسة الجمهورية والحكومة وحزامها البرلماني.
الاستقالة أو «التعفف»
الوساطة لتقریب وجھات النظر، تتجه إلى رفع اللبس حول بعض الأسماء المقترحة التي تلاحقھا شبھات الفساد وسط حدیث عن دفع ھذه الأسماء إلى الاستقالة أو «التعفف عن المنصب» كما یقول البعض تمھیدا لإیجاد أرضیة للالتقاء تحفظ ماء الوجھ للجمیع بعد أن بلغ التصعید والمغالبة الحدود القصوى وتحول إلى معركة وجود وفرض إرادات بین قصري «قرطاج والقصبة» -مقرا رئاسة الجمهورية والحكومة- كما صدرت دعوات عن أكثر من جھة تقترح التخلي عن الوزراء محور الجدل بسبب شبھات الفساد لحلحلة الأزمة
أربعة مخارج متاحة أمام رئيس الحكومة
وهكذا .. من الواضح تخبّط الطبقة السیاسیة بسلطتیھا التشریعیة والتنفیذیة وبرؤوسھا الثلاثة (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان)، في أزمة لا مثیل لھا، ومع انفتاح الأزمة على جمیع الاحتمالات.
ويرى سياسيون وحزبيون في تونس، أن أمام رئيس الحكومة،هشام المشيشي، أربعة مخارج لحل الأزمة:
– المخرج الأول، المرور بقوة، وإقرار تسمیة الوزراء المقترحین دون ضرورة المرور على آلیة أداء الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمھوریة، من خلال آلیة نظریة «الإجراء المستحیل»، لكن ھذا الحل قد یضع مشیشي أمام المساءلة القانونیة، والطعن في شرعية أعمال الوزراء.
– المخرج الثاني، إلغاء رئيس الحكومة هشام المشیشي للتعديل الوزاري برمته والعودة إلى وضعیة ما قبل 26 يناير/ كانون الثاني، وإبقاء الوزراء المقالین في مناصبھم. أو دعوة الوزراء المقترحین إلى تقدیم استقالاتھم لتجنب إحراج رئیس الحكومة وتفادي المأزق القانوني.
– المخرج الثالث، تقدیم رئيس الحكومة لاستقالته لرئیس الجمھوریة وإرجاع عھدة التكلیف وفتح المجال أمام سعیّد لممارسة صلاحیة اختیار الرئیس الأقدر وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور.
– أما المخرج الرابع فیتمثل في تعمد الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة، سحب الثقة من رئیس الحكومة لفسح المجال أمام البرلمان لاختیار رئیس حكومة جدید یكلف بتشكیل الحكومة وفقا للفصل 98 من الدستور.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد استبعد بموجب التعديل الوزاري الوزراء المحسوبین على رئیس الجمھوریة مثل وزراء العدل، والداخلیة، والثقافة، والصحة، والصناعة، ووزیر حقوق الإنسان والعلاقات مع المؤسسات الدستوریة.
في المقابل، عیّن وزراء مقربین من الحزام البرلماني الداعم له ( حركة اللنهضة الإخوانيةن وقلب تونسن وائتلاف الكرامة) ومن بینھم وزراء الصحة، والطاقة، والعدل، والتشغیل، والریاضة، وكلهم أثیرت في شأنھم إما شبھات فساد أو شبھات تضارب مصالح، بحسب المحلل السياسي التونسي رفيق بن عبد الله.
التصعيد يخيم على المشهد السياسي
وأمام تواصل رفض رئيس الجمهورية، قيس سعیّد، تحدید موعد لأداء الیمین الدستوریة رغم مرور حوالي أسبوعین على مصادقة البرلمان بأغلبیة ّ معززة على جمیع الوزراء المقترحین في التعديل الوزاري رغم لاءات وتحذیرات رئیس الجمھوریة المسبقة، ومع صمت رئيس الجمهورية عن محاولات الوساطة غیر المعلنة بین الطرفین لإنھاء الأزمة.. لم یبق أمام الفاعلین السیاسیین إلا أمرین لا ثالث لھما: إما الحوار أو التصعید.
وبينما يخيم التصعيد على المشهد السياسي في تونس
«غلاف الخلاف» دستوري وقانوني
واعتبر الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة والقانونیة، رابح الخرایفي، أن حل أزمة التعديل بید رئیس الحكومة «هشام المشيشي».
وقال: إن رئیس الجمھوریة منذ اجتماع مجلس الأمن القومي كان صریحا في قراءة الدستور وقدم القراءة الرسمیة، لأنه في الدستور توجد قراءة رسمیة (یقدمھا رئیس الجمھویة) وقراءة قضائیة (تقدمھا المحكمة الدستورية)، وقراءة فقھیة (یقدمھا الباحثون ومدرسو القانون) ،والیوم طالما أن المحكمة الدستوریة غائبة فإن القراءة الرسمیة والمعتمدة وتلزم الدولة والجمیع ھي القراءة الرسمیة التي یقدمھا رئیس الدولة باعتباره الضامن لوحدة الدولة وحامي الدستور بقطع النظر عن مدى صحتھا من عدمه فتلك قضیة أخرى.. وبات واضحا أن مستشاري رئیس الحكومة لم یطلعوه جیدا على ھذه المسألة. ا
ويرى الفقيه القانوني التونسي، أن «غلاف الخلاف» دستوري وقانوني، لكنه في العمق سیاسي وصراع رأسي السلطة التنفیذیة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) والسلطة التشریعیة.. المأزق أن الیمین الدستوریة ھو إجراء جوھري.
