بموازاة اللغم القضائي المتفجر في لبنان، بدأت أولى خطوات السلطة لمطاردة «المضاربين في النقد»، ولجم الدولار بقبضة الأمن. بينما يسيطر الجمود على الاستحقاق الرئاسي، ولم يطرأ اي تطوُّر من شأنه ان يبشر بإنهاء قريب للفراغ الرئاسي.
شبح ««تطييف» الخلافات السياسية والقضائية
داخل المشهد اللبناني، هناك مخاوف تبدو جلية من «تطييف» الخلافات السياسية والقضائية، بينما الوضع اللبناني المتدحرج في مهاوي الأزمات والانهيارات، أحوج ما يكون إلى التهدئة، وتبريد الرؤوس الحامية، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر ممكن من التوتر، تفادياً للوقوع في المحظور في حال خروج التصعيد عن السيطرة، وانتشار الفوضى في طول البلاد وعرضها.
السلطة تلاحق المضاربين
وداخل المشهد اللبناني، محاولات تبريد «اللغم القضائي» المتفجر، بعد انفجار الخلاف بين المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، والمحقق العدلي طارق البيطار، والذي كاد أن يتحول إلى مواجهة طائفية مريرة، بسبب تدخل أطراف من خارج القضاء في الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك، وكأنها تصب زيت التحريض على نار الحملات المتبادلة.
- ومع تبريد «اللغم القضائي»، دخلت الملاحقات القانونية للصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار في دائرة الإجراءات الضرورية لمواجهة جنوح سعر صرف الدولار، فقد وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه إجراء تعقبات وتحقيقات، وتوقيف الصرافين والمضاربين على الليرة، والمتسببين بانهيارها.
توجيه حكومي بالملاحقة الأمنية
وكان رئيس الحكومة (القائمة بتصريف الأعمال)، نجيب ميقاتي، قد طاب من مدعي عام التمييز غسان عويدات التدخل فوراً واتخاذ الإجراءات المناسبة، فوجّه القاضي عويدات، كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالب فيه «بتسطير استنابات قضائية» فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة – جمارك – مخابرات الجيش) لإجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
- وجاءت هذه الإجراءات، المرحب بها، والمطلوب الثبات عليها في وقت تراجعت فيه حدة المناكفات على جبهة القضاء.
«البطريرك» يحاول.. و«برى» يترقب
وداخل المشهد اللبناني، لا يزال «ملف الاستحقاق الرئاسي» معلقا في الفضاء، وذكرت مصادر متابعة عن قرب لصحيفة «اللواء»، ان لا شيء جديداً لانتخاب الرئيس والأمور بحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة التوافقات الجديدة إن حصلت، وأن البطريرك الماروني بشارة الراعي ما زال يحاول جمع الاضداد على حد ادنى من التوافق، بينما رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يترقب أيضاً نتاج الحراك الحاصل بين القوى السياسية والكتل النيابية.
الملف الرئاسي لن يتحرك قريبا
وتؤكد المصادر السياسية اللبنانية، أن الأطراف المحليين، ينتظرون ما يجري في الخارج، في ضوء ما يجري من مشاورات أو لقاءات على مستوى دبلوماسيين للأطراف «الأمريكي والفرنسي والسعودي والقطري»، فضلاً عن مشاورات مع أطراف إقليمية وعربية أخرى.
- واعتبرت المصادر نفسها، أن الملف الرئاسي لن يتحرك قريبا وإن رفع السقوف بشأنه بات من ضمن اللعبة التي ينتهجها البعض من أجل فرض توجه معين، مشيرة إلى أن المواقف أكدت بوضوح فتح المعركة الرئاسية وتنذر باستمرارها في المرحلة المقبلة.
