تدخل القاهرة على خط الأزمة السودانية بحثا عن حل يرضي جميع الأطراف السياسية، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة أكثر استقرارا.
وبعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الدستوري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، رفضت الجبهة الثورية الاتفاق واعتبرته تجاوزا لما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير.
وتعد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان التجمع الأبرز للمعارضة في البلاد، وهو من يقود المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأثيرت قضايا بشأن السلام وإنهاء الحرب ودمج وثيقة السلام في الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وذلك في الخلاف بين قوى التغيير والجبهة الثورية، وهو ما ستواجهه القاهرة في مفاوضات تستضيفها بين الطرفين.
وأعرب عبدالعزيز عشر، القيادي بالجبهة الثورية، عن الترحيب بالمبادرة المصرية أملا في إدراج ما لم يتم إدراجه في الاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
أما عمرو شعبان، المحلل السياسي السوداني، فأكد أن علاقات القاهرة متينة مع السياسيين وعسكريين ما يؤهلها على إدارة الأزمات السودانية.
ومن المفترض أن يتم توقيع الاتفاق النهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس/آب الجاري.
