في تطور جديد لأزمة كتالونيا، علق القضاء الإسباني جلسة برلمان كتالونيا المرتقبة الإثنين، بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الانفصال، كما أثرت الأزمة على المصارف، التي تدرس نقل مقراتها خارج الإقليم، بالإضافة إلى تأجيل قمة أوروبية كانت مقررا لها الثلاثاء في قبرص إلى منتصف ديسمبر.
تعليق جلسة برلمانية
وقالت ناطقة باسم القضاء الإسباني، للصحفيين اليوم الخميس، إن المحكمة الدستورية “علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الإثنين”. وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارلس بوتشدمون، وقال مصدر حكومي في كتالونيا، “إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة”.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا، التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء، الذي جرى الأحد الماضي وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية، حتى إن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار أخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.
ووجهت المحكمة، في قرارها، تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان، كارمي فوركاديل، من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
وتسبب استفتاء الأحد على انفصال كاتالونيا في أزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977. وأعلنت الحكومة الانفصالية، أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت 90% في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42%.
تأجيل قمة أوروبية
كما أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في بيان الخميس، إنه تم إرجاء قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، كانت مقررة الثلاثاء في قبرص، إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بسبب الأزمة في إقليم كتالونيا. وكان مقررا أن يشارك في القمة رؤساء الدول والحكومات في كل من قبرص وفرنسا والبرتغال واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.
الأزمة تطاول المصارف
هددت مصارف كبرى، الخميس، بمغادرة إقليم كتالونيا، بعد أن تعهد قادة الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، إثر رفض الحكومة في مدريد دعوات الوساطة في الأزمة المستعرة.
ومع تهديد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بأن كتالونيا، الواجهة السياحية المهمة في إسبانيا، قد تعلن انفصالها بحلول الإثنين، تزداد المخاطر الاقتصادية في إسبانيا، التي تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وتساهم كاتالونيا، أغنى الأقاليم الإسبانية، والواقعة في شمال شرق البلاد، في قرابة 20% من الاقتصاد الإسباني، وهي مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين.
ومن المقرر أن يناقش بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك إسبانيا، إذا كان سيخرج من كتالونيا ردا على الأزمة، حسب ما صرح ناطق باسم البنك.
وتراجعت أسهم بنك كاتالان ليندر ساباديل، ثاني أكبر بنك في الإقليم، بنحو 10% هذا الأسبوع مع احتدام السجال بين كتالونيا ومدريد.
ودعا مديرو بنك ساباديل لاجتماع للإدارة بعد ظهر، الخميس، مع وجود مسألة تغيير مقر عمله “كواحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش، والتي سيتم اتخاذ قرار بشأنها اليوم”، حسب ما صرح ناطق باسم البنك لوكالة فرانس برس.
وذكرت تقارير إعلامية أن بنك كايكسا، أكبر بنوك كتالونيا، يدرس أيضا تغيير مقره بعيدا عن الإقليم.
تعليق الحكم الذاتي؟
وإذا ما نفذ رئيس كتالونيا الانفصالي، كارلس بوتشدمون، تهديده بإعلان الانفصال الأسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة.
لكن هذه الخطوة قد تثير مزيدا من الاضطرابات في الإقليم، الذي شهد حملة قمع عنيفة للشرطة ضد الناخبين غير المسلحين في أثناء الاستفتاء على الانفصال الأحد الماضي.
ودعا الاتحاد الأوروبي للحوار للخروج من الأزمة، لكن الطرفين تشبثا بمواقفهما الخميس.
وساءت لغة الحوار أكثر مع اتهام بيجديمونت لملك إسبانيا فيليب السادس بالوقوف في صف الحكومة في الأزمة القائمة و”تجاهل” مطالب الناس في كتالونيا.
وأثارت صور صادمة للشرطة وهي تقوم بضرب الناخبين بالهراوات أو تسحلهم أرضا من شعورهم غضبا وقلقا على المستوى الدولي.
ودافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، عن حق مدريد في “استخدام متناسب للقوة” حفاظا على السلم.
لكنه قال إنه “آن أوان الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن أطر النظام الدستوري في إسبانيا”.
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الخميس، أن كتالونيا “لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي” إذا انفصلت عن إسبانيا.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا، لكننا لا نزال في طور التكهنات ما دام ليس ثمة انفصال كتالوني في الواقع”.
ووصف الأزمة بين مدريد وبرشلونة بأنها “قضية مؤلمة” يجب أن “يعالجها الإسبان”، مؤكدا أن الحل “لا يمكن أن يكون بالمواجهة، بل بالحوار”.
شبح بريكست في الأفق
ولكتالونيا لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية، وتعود المطالبات بانفصالها عن إسبانيا إلى قرون، وعادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، جراء الأزمة الاقتصادية.
وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة الخميس.
وعنونت صحيفة ال باييس اليومية البارزة، أن التراجع في البورصة هو “الأسوأ منذ (الموافقة على) بريكست” في استفتاء في بريطانيا في يونيو/ حزيران 2016.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كتالونيا في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكرت الوكالة “نعتقد أن هذا التصعيد قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كتالونيا على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه”.
وتعافى مؤشر ايبكس-35 للأسهم الإسبانية بشكل طفيف بنحو 1% في تداولات منتصف النهار الخميس، غداة هبوط حاد بنحو 3%.
لن نقبل الابتزاز
وأعلنت الحكومة الانفصالية، أن نسبة مؤيدي الانفصال ناهزت 90% في الاستفتاء، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 42%.
ووصفت مدريد الاستفتاء بـ”المهزلة”، فيما اصطف ملك إسبانيا فيليب السادس بشكل واضح في معسكر الحكومة المركزية الثلاثاء، متهما الزعماء الانفصالين للإقليم بـ”عدم الولاء”.
وقال الملك فيليب السادس، في خطاب نادر إلى الأمة عبر التليفزيون بعد يومين على الاستفتاء، إن قادة الإقليم “بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكتالونيا ولإسبانيا بأسرها”.
ودان بوتشدمون كلمة الملك واتهم مدريد بعدم التجاوب مع دعوات الوساطة في الأزمة.
وحذر رئيس الحكومة الاتحادية، ماريانو راخوي، في بيان، من أن “الحكومة لن تتفاوض حول أمر غير قانوني ولن تقبل بالابتزاز”.
