الأزمة الليبية بين الحوار السياسي في الشرق.. وجيش القذافي في الجنوب
قبل افتتاح ملتقى “أجخرة” للحوار السياسي في ليبيا، غدا الأربعاء، بدت مؤشرات المقاطعة أو الاعتذار أو التمثيل بدرجة أقل، رغم توجيه الدعوة إلى كافة الوفود، و”لكل فعال، سياسيا، على الأرض” بحسب تعبير هود قاسم، عضو اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار، في واحة “أجخرة” بمدينة أجدابيا، شرق ليبيا، وتبعد حوالي 160 كم جنوبي مدينة بنغازي.
ورغم تأكيد قاسم، أن اللجنة التحضيرية “وصلتها مؤشرات على أن الجميع سيشارك”، معبرا عن أمله في “الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ولا تقصي أي طرف”، إلا أن المجلس الأعلي للدولة، المتواجد في العاصمة طرابلس، اعتذر عن حضور لقاء المصالحة السياسية بمدينة “أجخرة” وأصدر بيانا اليوم أشاد فيه بكل “الجهود الرامية الي راب الصدع والتقارب ووحدة الوطن”، وبرر مقاطعته لملتقى الحوار السياسي بمدينة “أجخرة” بأن أي حوار يجب أن يتم في اطار “الإتفاق السياسي الليبي الذي يحصر اختصاص تشكيل الحكومة في المجلس الرئاسي ولا دور لأي طرف آخر رافض لذلك الإتفاق في هذا الأمر”.
واعتذار المجلس عن حضور هذا اللقاء، بحسب تحليل السياسي الليبي، مجدوب عبد السلام، للغد، يرجع إلى رغبة “فريق سراج” بطرابلس التمسك بسلطة وقرار تشكيل أي ملتقى للحوار السياسي الوطني، وربما خشية من نفاذ رصيدهم السياسي في البلاد.
وقال المجدوب، إن الواقع الليبي يؤكدأ المجلس الرئاسي في طرابلس غير مكلف بالمشاركة في أي فعالية شعبية من أجل الوطن، إلا بعد العودة إلى المبعوث الأممي “كوبلر” وهو بالتالي ينتظر الموافقة من القوى الغربية المتربصة بمستقبل ليبيا، وتقف بالمرصاد ضد البرلمان الليبي الشرعي، ولكل حراك وطني سياسي باتجاه الحوار السياسي.
وإذا كان المجلس الرئاسي الليبي، قد أرجع رفضه للمشاركة في “ملتقى أجخرة للحوار السياسي” غدا الأربعاء، بسبب تمسكه بإطار “الاتفاق السياسي الليبي” إلا أن عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، أرجع حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي الليبي إلى «الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي نفسه»، قائلاً إن الهدف الأساسي الذي نسعى لتحقيقه من وراء الحوار الذي استمر قرابة العام ونصف ليس توقيع اتفاق في حد ذاته، وإنما إنهاء الصراع ووضع حد لحالة الانقسام السياسي التي أثرت بشكل سلبي وكبير على وضع البلاد داخليًا وخارجيًا، كما أن حالة الجمود الراهنة في المشهد السياسي أثرت على قيام مجلس النواب ببعض الاستحقاقات المهمة المتمثلة في النظر في المناصب السيادية، وعلى رأسها محافظ المصرف المركزي الذي انتهت ولايته منذ فترة.
وشدد الخطابي على ضرورة أن “تمتلك لجنة الحوار «الشجاعة والعقلانية في مواجهة القضايا الحقيقة التي برهنت التجربة أنه لا مجال لتجاوزها، كي نتمكن من تحقيق مشروع الوفاق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، دونما التمسك بأية مواقف سابقة أو بمكاسب سياسية قد تحققت».
وعلى نفس المسار تقريبا، تزامن تعثر مسيرة ملتقى المصالحة والحوار الوطني الليبي، مع الإعلان عن تشكيل أنصار القذافي “قوات عسكرية” في الجنوب، وشهد ملتقى آخر في الجنوب، إصدار بيان ختامي كشف عن تشكيل ضباط وعسكريون آخرون من الموالين لنظام القذافي السابق، قيادة للقوات المسلحة الليبية في الجنوب برئاسة الفريق ركن على سليمان كنه، وأوضح العسكريون المشاركون في الملتقى الذي عقد في منطقة “قيرة” بوادي الشاطئ جنوب البلاد، أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد أي جهة، وأن هدفها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، مشددين على أن “القوات المسلحة العربية الليبية بالجنوب الليبي هي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العربية الليبية على كامل التراب الليبي عند قيام الدولة بكامل مؤسساتها العسكرية والمدنية”.
ومن جانبه، حذر العميد محمد بن نايل، آمر اللواء 12، بأنه لن يقبل بتواجد أي قوة أو كيان عسكري غير شرعي في الجنوب الليبي، وأكد بن نايل على وحدة التراب الليبي والقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، مشددا على أن القوات المسلحة بكافة منتسبيها لن تسمح بتنفيذ مشروع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بتقسيم القوات المسلحة.