الأزمة الليبية.. توتر في طرابلس ومشاورات بالقاهرة
رغم الاتفاقيات السياسية والخطوات التي اتخذتها ليبيا نحو التوافق، إلا أن البلاد ما زالت بعيدة عن تحقيق الاستقرار المنشود.
وخرجت رسالة من طرابلس إلي الأطراف المحلية والدولية الفاعلة في الشأن الليبي، على إثر محاولة رئيس الحكومة فتحي باشاغا دخول العاصمة، ووقوع مواجهات أدت إلى مغادرته لاحقا.
وبدأت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا العمل من مدينة سرت، في وقت قال فيه باشاغا إنه قادر على دخول العاصمة بالقوة، لكنه لن يفعل ذلك حقنا للدماء.
أما رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة فقد اتهم من سماها بالمجموعة المنتحرة سياسيًا بالسعي لإثارة الحرب والفتنة، مشددا على أن الانتخابات هي الحل.
باشاغا وجه اتهامات للدبيبة الذي يرفض تسليم رئاسة الوزراء بأنه يستغل المال العام من أجل شراء ولاءات، لكن الدبيبة من جهته هاجم ما حدث في طرابلس مؤكدا أن أطرافا مدعومة من الخارج سعت إلى إحداث فتنة.
فشل الهدنة
اعتبر الباحث السياسي والقانوني فرج زيدان أن الميلشيات المسلحة التي كان باشاغا قد عقد معها اتفاق هدنة انقلبت على هذا الاتفاق، وأشار إلى أن تصريحات باشاغا التي اتهم فيها مؤسسة مالية كبيرة بتخصص أموال للميليشيات، كان يقصد بها مصرف ليبيا المركزي.
ونقل الباحث السياسي عن أطراف أخرى ترى قولها إن هناك تتلاعب بكل من باشاغا والدبيبة.
وأضاف زيدان ان أطرافا دولية تقف خلف الميلشيات موجهًا اتهاما مباشرا لبريطانيا بالوقوف ضد باشاغا وأنها هي التي توجه الميلشيات في طرابلس، كما أضاف قائلا “واشنطن لها رجالها أيضا ولن تسمح بالمساس بهم حال نجاح باشاغا في فرض سيطرته على الأوضاع”.
وحدة الليبيين
من جهته، اعتبر المحلل أحمد أبو عرقوب عضو حراك الرابع والعشرين من ديسمبر أن الحل يكمن في اتحاد الليبيين أنفسهم، مؤكدًا أن قوى غربية تحاول حماية مصالحها من خلال تثبيت أشخاص فاسدين في مواقع حيوية كالمؤسسات النفطية والمالية وان هذه القوى لا تريد لحكومة باشاغا النجاح.
وأضاف المحلل قائلا “هناك تحضيرات من هذه القوى لوضع حكومة جديدة أو بديلة عقب الانتهاء من الدستور والتوافق حوله”.
وتابع “هناك قوى دولية لن تترك ليبيا تنعم بالاستقرار ما لم تتحقق مصالحها أو على الأقل الحصول على ضمانات كافية لمصالحها”.
مشاورات حول الدستور
وفي سياق متصل، أجرت القاهرة التي تستضيف اجتماعات المسار الدستوري الليبي اتصالات مكثفة لوقف أي تصعيد عسكري خلال الساعات المقبلة.
وقال مشاركون للغد في هذه الاجتماعات التي تتم بين ممثلين للبرلمان ومجلس الدولة الليبين أنها تسير بشكل إيجابي وأن هناك توافق بشأن القاعدة الدستورية، حيث تم الاتفاق على تعديل بعض المواد التي وردت في مسودة الدستور
وعلى هامش هذه الاجتماعات قالت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا أن الأولوية الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وإخراج المرتزقة من الداخل الليبي.
ومن المتوقع أن تختتم اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة اليوم الخميس وسط أنباء عن احتمالات عقد جولة أخرى قريبا، ويأمل مراقبون أن ينجح المجتمعون بالقاهرة هذه المرة في حسم كل كل نقاط الاختلاف، فما أكثر المسارات السياسية التي تم تعطيلها في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.
