علق البرلمان الليبي جلسته للأسبوع المقبل، بعدما شهدت مشادات وجدلا حول مقترحات لجنة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
كما شهدت الجلسة مناقشات ملتهبة واتهامات مباشرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتقصير في معالجة أزمات الليبيين.
وصب عدد من النواب جام غضبهم على الحكومة بعد تأخير مرتبات الجيش لمدة أربعة أشهر، مطالبين بمخاطبة النائب العام للتحقيق في الأمر.
وخلال الجلسة، طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق بتحديد موعد حتمي للانتخابات في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وتوعد صالح بمعاقبة النائب المتغيب عن جلسات البرلمان بالخصم من المرتب وصولا إلى إسقاط عضويته، معتبرا إياه معرقلا ومقصرا تجاه ناخبيه..
ولا يزال مصير العملية الانتخابية في ليبيا رهن الخلافات الداخلية والتوافقات الدولية.
ونهاية يناير الجاري هي الحد الأقصى للمهلة التي منحها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للجنة خارطة الطريق للانتهاء من أعمالها وإعداد خطة المرحلة المقبلة.
وبحسب مراقبين فإن اقترحات النواب توحي بوجود نوايا لاعتماد خارطة طريق طويلة المدى ترتكز على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى وصياغة دستور جديد للبلاد، وتستبعد مسار الانتخابات إلى ما بعد تحقيق توافقات حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
في المقابل تقود المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، جهوداً كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية.
في هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور جبريل العبيدي، إن البرلمان لا يتعامل مع الأزمة السياسية على الوجه الأمثل خاصة مع عدم استغلاله جيداً للوقت، ورأى أنه “منفصل عن الواقع الليبي”، وأصبح الشارع عازف عن البرلمان أو اللجوء إليه.
وتابع العبيدي، خلال لقاء على الغد، أن الوضع السياسي في ليبيا مربك جداً، وأن من يتصدرون المشهد السياسي الحالي، من البرلمان ومجلس الدولة، يريدون البقاء للأبد، كما أن الحكومة مغيبة عن الواقع وتتعامل وكأنها حكومة دائمة وليست مؤقتة، قائلا: “الشعب أمام ورطة حقيقية أمام كل من يستخفون بالشعب والناخبين”.
وأضاف أن الحديث عن الحالة الأمنية كـ”حجة” لعدم إجراء الانتخابات ليست حقيقية، كما أن حديث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن “قوة قاهرة” غير معلومة به كثير من المغالطات، واصفا تأجيل الانتخابات بأنه “تأجيل إعلان قيام الدولة الليبية” لأسباب داخلية وخارجية.
فيما أوضح الكاتب والباحث السياسي، محمد العمامي، أن هناك العديد من المقترحات للبعد عن الأزمة الدستورية، فهناك من اقترح العودة لدستور توافق عليه الليبيين ولم يتم إلغاؤه بتصويت كي يصبح مدخلا حقيقياً للانتخابات.
وحذر من وقوع “ما لا يُحمد عقباه” إذا استمر هذا الوضع في البلاد، وعدم إيجاد سبل للخروج من الأزمة.
وأكد العمامي أن هناك أطراف خارجية لها مصلحة من استمرار تلك الأزمة، ورأى أن الحل في الأساس هو اتفاق الليبيين أنفسهم.
