انتهت الانتخابات اللبنانية، و لكن لم ينتهي الحديث عن إمكانية تشكيل (تحالف سياسي جديد) لكبح جماح “حزب الله” وقبضته الحديدية، على مفاصل السلطة والدولة في لبنان.
توزيع المقاعد النيابية
فالبرلمان اللبناني 128 مقعدا، حصل منها حزب القوات اللبنانية على 18 مقعدا، بينما نال الحلفاء التقليديون حزب الله و حركة أمل و التيار الوطني الحر على 13 و 15 و 18 مقعدا.
وبهذا يكون “حزب الله” وحلفاؤه الأساسيون حركة أمل والتيار الوطني الحر و تيار المردة – قد نالوا 58 مقعدا، علما بأنه تمت إعادة انتخاب نبيه بري حليف حزب الله رئيسا للبرلمان الجديد، و لكن بأغلبية ضئيلة تمثلت في 65 صوتا في مقابلة 98 صوتا من أصل 128 نالها في عام 2018.
كما حصل النائب عن التيار الوطني الحر إلياس بو صعب على 65 صوتًا مكنته من الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان، في مقابل 60 صوتا نالها المستقل غسان سكاف، وهو ما يؤشر على حجم تكتل المعارضة المحتمل.
لذلك، يكثر الحديث عن فرص تشكيل تحالف من ثلاثة كتل لمواجهة حزب الله، على أن يكون لهذا التكتل النيابي مشروع سياسي واضح يلقى قبولا لدى الشارع اللبناني.
وربما يتكون ذلك التحالف من نواب المجتمع المدني و عددهم 14 نائبا، ومن حركة الاستقلال وحزب الكتائب والمستقلين وعددهم يتجاوز العشرة نواب، ومن كتلة القوات اللبنانية مع حليفيها أشرف ريفي وفؤاد السنيورة، ولهم 20 مقعدا.
لكن مراقبين يحذرون من أن تشكيل جبهة المعارضة هذه قد تدفع “حزب الله” إلى استخدام العنف ضد من يهدد هيمنته، لذلك سيتعين على هؤلاء المعارضين أن ينالوا أولا دعم الشعب اللبناني إذا ما كانوا مستعدين للمواجهة.
شق الأنفس
بداية قال شربل عيد، رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، إن “حزب الله” لن يكون لديه الأكثرية الحزبية في البرلمان الحالي، مؤكدا أنهم حصلوا على 61 صوتا فقط بشق الأنفس.
وأضاف شربل عيد خلال مشاركته في برنامج مدار (الغد) أن “حزب القوات” اللبنانية حليف لحزب الكتائب في المجلس النيابي، ولكل القوى السياسية التي تقف بجانب بعضها البعض لتسليط الضوء على الفساد في لبنان.
كما أكد شربل عيد أن الشعب اللبناني يعاني الجوع، وبحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجل الوطن، مشددا على ضرورة مواجهة سلاح حزب الله، حتى لو تم تصفية كل نواب حزب القوات اللبنانية.
المشهد في لبنان
من جانبه، قال الدكتور طارق عبود، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، إن المشهد السياسي في لبنان بات أمام أكثريات وليس أكثرية واحدة كما يقول حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وأضاف عبود أن بعض الكتل السياسية تريد تعطيل العمل في لبنان، مطالبا بضرورة الحوار مع الكل اللبناني لغنجار مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.
كما أوضح عبود أن “حزب القوات” و “حزب الله” ليسوا الأكثرية في لبنان، ولكن حزب الله يريد أن يشارك الآخرين في حكومة وحدة وطنية، ولا بأس في انضمام فرق أخرى للمعارضة.
واستكمل: “نريد أن نقيم حوارا مع كل فئات المجتمع لنصل إلى مكان آمن، لأن لبنان في انهيار، ويجب علينا أن نتخطى مسألة سلاح حزب الله”.
اختبار السلطة اللبنانية
ومن باريس، قال جان بيير بيران، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن فرنسا أحد أبرز شركاء لبنان، وتعير اهتماما كبيرا لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية على الرغم من العراقيل التي تقابل فرنسا خلال التزامها بدعم الاستجابة للتطلعات التي يعبر عنها الشعب اللبناني.
وأكد بيران أن فرنسا ترى أن الأوضاع في لبنان باتت أفضل بكثير من ذي قبل، لذلك فإن فرنسا لن تدخر جهدا في دعم للبنان حتى يخرج هذ البلد من أزمته الاقتصادية.
كما أوضح بيران أن مسؤولي لبنان عليهم العمل بروح المسؤولية وتقديم الحلول الملموسة للصعوبات التي يواجهها المواطن اللبناني، مشيرا إلى أن باريس ستواصل اختبار السلطة الحالية على الوفاء بالتزاماتها.
وعن موقف الإليزيه من سلاح “حزب الله”، قال بيران، إن فرنسا لا تؤيد أن تعامل “حزب الله” على أنه منظمة إرهابية، لكن باريس همها الوحيد استقرار لبنان فقط خاصة وانها تعرف جيدا ما يحدث داخل لبنان.
معوقات التنمية في لبنان
وفي السياق ذاته، دعا البنك الدولي المسؤولين في لبنان باتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدا أن لبنان لم يشرع في تطبيق برنامج إصلاح شامل. وبحسب التقرير فإن معقوبات التنمية لا تزال قائمة في لبنان، وهي سيطرة النخبة على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرض للصراع والعنف.
وقالت سابيت عويس، الباحثة في الشئون الاقتصادية، إن تصريحات البنك الدولي ليست جديدة، مؤكدة أن البنك الدولي يدعو لبنان كل فترة لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة.
وأضافت عويس، أنه لا يجب فصل الضع السياسي عن الوضع الاقتصادي في لبنان، مشيرة إلى البلاد بحاجة إلى استعادة الثقة في نظامه السياسي والاقتصادي ووضعه الداخلي، وذلك لن يتم إلا من خلال الانتخابات، وقيام حكومة جديدة.
وأوضحت عويس أن البنك الدولي يطالب لبنان بوضع إطار جديد للسياسة النقدية في البلاد، خاصة بعد أن تحول المصرف المركزي لصراف يبيع ويشتري الدولار وفقا لحركة السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون السيادية.
وأردفت: “يجب أيضا إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي.. اليوم القطاع بات منهارا ومفلس ولا يقوم بأي خدمة مصرفية علما بأنه كأن من أهم القطاعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، وأخيرا إعادة ضبط المالية العامة والتوجه للمجال الاستثماري”.
من جانبه، قال الدكتور أليكسي عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، إن الأزمة في لبنان سياسية واقتصادية في آن واحد.
وأضاف الدكتور أليكسي عيسى أن عدم توافق الطبقة السياسية لا يمكن لبنان من اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة، مشيرا إلى أن فرنسا حاولت عدة مرات حث المسؤولين اتخاذ قرارات يمكن أن تجمعهم سويا، لكنهم لا يريدون ذلك.
وأوضح أن المجتمع الدولي لن يستطيع أن يقوم بمساعدة لبنان طالما هناك تجاذبات سياسية في البلاد.
