الأزهر الشريف ينعى ضحايا إطلاق النار في مدرسة بالولايات المتحدة

وافقت الحكومة الأمريكية على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما، بحسب ما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية السودانية.

وقالت الخارجية في بيان إنها “تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة خفضت مستوى العلاقات مع السودان الى درجة قائم بالاعمال منذ 23 عاما.

ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب “بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية” بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 الى 1996، وفي العام 1998 طردت السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

ومنذ إطاحة عمر البشير في أبريل / نيسان 2019، تسعى الحكومة الجديدة لفتح علاقات مع واشنطن وإلى رفع اسم السودان من على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، وقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل/ نيسان الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية يو إس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها، وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير وهو ما ينفيه السودان على الدوام.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينات ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديموقراطية ورواندا .

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إبان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أعلن عن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء.

احتفت صحيفة صوت الأزهر الناطقة بلسان مشيخة الأزهر، في عددها الصادر الأربعاء، بيوم الاتحاد الإماراتي.

وأبرز الصحيفة تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحكام الإمارات وشعبها بهذه الذكرى الملهمة، مستحضرة أثر مؤسس الدولة والوحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتحت عنوان المرض النفسي ليس عارا، جددت الصحيفة حملتها حول الصحة النفسية، منطلقة من تصريحات الإمام الطيب حول الاهتمام به وتشجيع ثقافة التعامل مع المرض النفسي.

واستعرضت الصحيفة إمكانيات مستشفيات الأزهر المختلفة، التي تقدم العلاج بالمجان وتضم أقسام للصحة النفسية، غير تناول الأمر من الناحية الدينية مبرزة آراء علماء الدين حول أهمية العلاج النفسي ودعوة المجتمع لتغيير صورته النمطية عن المريض والطبيب النفسي على السواء.

كما نشرت الصحيفة مقالات تفند ضلالات داعش والإخوان، وردود على بعض ما أثير حول الأزهر الشريف في وسائل الإعلام.

ويرأس مجلس إدارة الصحيفة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي.

حذر البنك الدولي من أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرا للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان الى الخطر في ظل شح السيولة.

وقال البنك الدولي “إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو”.

وأضاف “كل هذا اسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70%.”

بدوره، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، على التقرير بقولها “لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية. إنه وضع يعاني فيه الناس الأمرين لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وضعٌ يتطلب حلولا عاجلة وحقيقية ومستدامة”.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في غزة “في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين”.

وأضاف: مع أن الحصار الذي مضى عليه 10 أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومع أن الوضع في الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، فإن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة.

ويرى البنك الدولي في تقريره أنه “لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة، علاوةً على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون، ومع انخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار، وفي ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلي الذي صدر في الآونة الأخيرة ويقضي بحجب إيرادات المقاصة (الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) التي تقدر بنحو 350 مليون دولار سنوياً”.

وقالت ويس “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة، ويغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع”.

 ويُشدِّد تقرير البنك الدولي على ضرورة اتباع نهج متوازن في معالجة الأوضاع في غزة، يجمع بين التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، وخطوات لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة، ومن بين التدابير الفورية التي يقترحها “ضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية. ولهذه الخدمات الأساسية أهمية بالغة لمصادر كسب الرزق للسكان، وللاقتصاد كي يعمل ويؤدي وظائفه”.

وأضاف، ثمة حاجة أساسية أخرى هي زيادة القوة الشرائية للأسر لتمكينها من العودة إلى النشاط الاقتصادي الأساسي، وتعزيز مصادر كسب الرزق التقليدية عن طريق توسيع منطقة صيد الأسماك بعد حد الأميال الثلاثة الذي ننطوي على قيود شديدة، وصولا إلى منطقة عشرين ميلا التي اتفق عليها في تسعينيات القرن الماضي”.

وتابع، بخلاف الاستجابة للأزمات، يمكن للحكومة الإسرائيلية دعم بيئة مواتية للنمو الاقتصادي عن طريق رفع القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس والتي بدونها لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة أبداً، كما ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تشرع في انتهاج السياسات وتنفيذ المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ذلك دعم التجارة في الخدمات الرقمية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الفترة الانتقالية. موضحا أنه من الضروري أيضا لتحقيق انتعاش اقتصادي قادر على الاستمرار، أن تحكم المؤسسات الشرعية غزة على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة، وأن تُنفِّذ إصلاحات لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال.

واعتبر البنك الدولي أن “رأس المال البشري الفلسطيني، الذي يغلب عليه الشباب ويتمتع بحظ وافر نسبيا من التعليم، يمكن أن يكون مصدرا لإمكانات هائلة، ومن شأن تجديد التأكيد على أهمية خلق الوظائف أن يؤتي ثماره بدرجة كبيرة من حيث التنمية الاقتصادية. لقد حان الوقت الآن لكافة الأطراف المعنية أن توحد صفوفها وتعمل معا على تهيئة بيئة مناسبة تتيح الفرص لهؤلاء الشباب”.

_