رغم تنوع وتشعب القضايا والملفات، التي اهتم بها الأزهر الشريف خلال عام 2017، إلا أن قضية القدس، وفلسطين بشكل عام، احتلت الصدارة من بين هذه الملفات وتلك القضايا.
وجاء موقف الأزهر قويًّا وتاريخيًّا، سواء فيما يتعلق بتجريم الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال الصهيوني تهويد القدس، أو فيما يتعلق بردة الفعل القوية التي تبناها الأزهر تجاه قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس، أو ادعاء أن القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب، وما أعقبه من رفض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في موقف تاريخي حاسم لشيخ الأزهر، وكذلك الإعلان عن عقد مؤتمر عالمي بشأن القدس خلال يومي 17، و18 يناير الجاري.
وفي إطار هذا الاهتمام الكبير من قبل الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بهذه القضية خلال عام 2017، فقد عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعين طارئين في شهري يونيو وديسمبر الماضيين لنصرة القدس ومقدساتها، وعقد مجلس حكماء المسلمين جلسة خاصة بقضية القدس والانتهاكات الصهيونية بحق المقدسيين، كما أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عدة بيانات ومواقف لدعم الشعب الفلسطيني، هذا بينما يفتتح الأزهر عامه الجديد بعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس، يومي 17 و18 يناير الجاري.
ويحظى مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بمتابعة دقيقة ولحظية من الإمام الأكبر، الذي شدد على ضرورة حشد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص، لذا وجه فضيلته بتوسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، بحيث تضم تمثيلا لكافة المعنيين بهذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديها تأثير وحضور واسع، فضلا عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلي الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارهم أصحاب القضية والأقدر على شرح تفاصيلها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.
وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل.
ومن المنتظر أن يسفر هذا المؤتمر عن عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر الدراسي، الذي دعا الإمام الأكبر لإعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها.
ويأتي عقد “المؤتمر العالمي لنصرة القدس”، ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف، التي اتخذها الأزهر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خلال عام 2017، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وقد تعددت محاور هذا الاهتمام، حيث عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا في يونيو الماضي، رفضت خلاله إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على وضع كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني في الحرم القدسي باطلةٌ شرعًا وقانونًا.
وتوالت عقب ذلك، بيانات الأزهر الشريف التي تدين وترفض أي مساس صهيوني بالحرم القدسي الشريف، وتؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني، وتشدد على أن ولاية الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته، لا تقبل أي منازعة أو تقسيم، زماني أو مكاني، وأن كافة المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بها أو أي اعتداء على دور العبادة.
ومع تزايد التقارير عن احتمال إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، حذر فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في الخامس من ديسمبر الماضي، من أنه “لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس، ستُفتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق”، وعقب صدور القرار الأمريكي بشكل رسمي، أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع له، واصفا إياه بالخطوة المتهورة الباطلة شرعا وقانونا، والتي تمثل تزييفا غير مقبول للتاريخ، وعبثا بمستقبل الشعوب، لا يمكن الصمت عنه أبدًا ما بقي في المسلمين قلب ينبض.
وفي اجتماعها الطارئ في 12 ديسمبر الماضي، أعادت هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية بالأزهر الشريف، التأكيد على المواقف والقرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، وشددت على أن القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة، داعية جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات.
