الأزهر: ذكرى قرار تقسيم فلسطين أسوأ مناسبة في التاريخ

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة يوم غد الإثنين تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني) في المناطق المصنفة (ج).

وقالت الخارجية إن الدعوات بمثابة عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما ينسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة وعرضها، خاصة العدوان الآثم الذي حصل بالأمس ضد سكان حي الشيخ جراح، وإقدام المستوطنين على إطلاق النار بكثافة في قرية دير شرف في شمال الضفة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشروع المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال بشق طرق جديدة في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وشروع قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني ضخم قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وقيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في قرية “التوانة” في مسافر يطا وإصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل الربعي (٧٠ عاما) خلال جلوسها أمام منزلها، هذا بالإضافة الى الشعارات والهتافات التي لا تتوقف من قبل ميليشيات المتطرفين ضد الرسول الأعظم والمعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الارهابية، مشددة أن هناك ازدياداً ملحوظاً وجرأة أكبر من قبل المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وكأنهم أخذوا جرعة قوية وشجاعة وغطاء تحفيزي من شكل وتركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن مواقف رئيسها المتطرف المعروفة.

وأشارت إلى وجود عنف أكبر وأشد تمارسه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ استلام الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمهامها، وهناك أيضا لا مبالاة متعمدة ومقصودة اتجاه حقوقه وعدم اهتمام بردود الفعل الدولية، ما يعني أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة عكست نفسها حتى الان كحكومة تصعيد في تعاملها مع الفلسطينيين.

وتابعت، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد وتداعياته، وتضعه برسم الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين وادارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته،ِ خاصة وأن الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية تفضل الامتناع عن ممارسة أية ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لوقف عدوانها واستيطانها، وتختار منحها ما تحتاجه من غطاء زمني لتثبيت أقدامها في الحكم وإطالة أمدها حتى لو كان الفلسطيني وحقوقه ثمنا لذلك.

كرر وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، رفضه لـ «الكلام دون الأفعال» في مواجهة ما وصفه بـ «الجرم الإسرائيلي المحرم» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .. وقال: بعد دمار واسع وقتل للمدنيين تجاوز المئتين في غزة، بينهم ستون طفلاً وأكثر من ثلاثين امرأة، وتدمير 13 مستشفى ومصحة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار المهم والضروري عبر حدود غزة، بناءً على جهد متوازٍ من مصر والولايات المتحدة، وهي خطوة أولى حميدة، وإنما ‏وقف إطلاق النار مع أهميته لن يظل مستقراً ومؤثراً في المدى الطويل إذا استمر الظلم قائماً والمعاناة منتشرة، ومخالفات القانون الدولي قائمة، والتجاوزات الإنسانية مستمرة، دون محاسبة الظالم ورفع المعاناة عن المظلوم.

وهناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل تتوسع الآن في اعتقالاتها بالضفة الغربية لردع أهلها ومحاسباتهم على مواقفهم في المسجد الأقصى، ولتحذيرهم بأن أي حشد أو تظاهرات ستواجه بحسم وقوة.

وأضاف «فهمي»: كان لافتاً للنظر رفض قطاع واسع من الرأي العام الدولي للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، خاصة بين الشباب في الدول الغربية؛ فبينهم من يتعامل مع الواقع والحاضر، وله حس إنساني متنامٍ، وغير مقتنع بالدعوات الإسرائيلية بأنها دولة ضعيفة ومهددة من جيرانها.

التحرك على مسارات متعددة بالتوازي

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، وعميد كلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت  the Independent  » البريطانية: لذا أقترح أن تتحرك السلطة الفلسطينية والدول العربية على مسارات متعددة بالتوازي، أحدها إنساني بالتعاون مع المجتمع المدني عربياً وفلسطيناً وإسرائيلياً ودولياً، لتأكيد رفض التجاوزات الإنسانية من جانب، ولمحاسبة المخالفين للقواعد الدولية لحقوق المواطن حتى تحت وطأة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن يكون هذا من خلال التالي:

• التحرك في مؤسسات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لضمان التزام إسرائيل بمسؤوليتها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولوقف الممارسات غير الإنسانية مثل تهجير المواطنين وهدم منازلهم كما شاهدنا في القدس، واستهداف مناطق سكنية ومرافق الخدمة العامة المدنية في غزة، وتشكيل لجنة أو لجان دولية عالية المستوى لمتابعة تلك المخالفات.
• السعي في المحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها غير الإنسانية.
• إبراز ازدواجية المعايير والتمييز ضد مواطني إسرائيل من أصل عربي، الذي وصل إلى درجة جعلت مركز “كارنيغي” الأميركي يصفها بأنها ممارسات عنصرية توازي “الأبرتايد” في جنوب أفريقيا سابقاً.
• حشد الدعم المالي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في المخيمات أو نتيجة لهدم منازلهم قصداً في الضفة، وكذلك الدمار الذي شهده قطع غزة على أثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الإجرامية الأخيرة، وهنا أود الترحيب بما أعلنته مصر من دعم على الرغم من كل ما تواجهه من ضغوط لإعادة البناء والتنمية المستدامة وطنياً.

تحصين حقوق الشعب الفلسطيني البطل

وقال نبيل فهمي: علينا أيضاً تنشيط المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية لتحصين حقوق هذا الشعب البطل وقواعد وأسس حل النزاع، وأستخدم كلمة «تحصين» عن قصد، لأن تنامي التيار اليميني الإسرائيلي يجعل من احتمالات حل الدولتين في المستقبل المنظور شبه معدومة، بل وترجح احتمالات فرض واقع الدولة الواحدة واستمرار النزاع حول الحقوق والهوية، مما يفرض علينا تحصين الأسس والحقوق لظروف مستقبلية أفضل مع تغير التركيبة السياسية الإسرائيلية أو تزايد الضغوط الدولية التي تجعل إسرائيل تتبنى مواقف تسمح بحل الدولتين.

وأقترح التحرك في عدة اتجاهات محددة ودقيقة تتمثل في:

•  إصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد أن الأراضي المحتلة في 5 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أرض محتلة.
•  تأكيداً للحق الفلسطيني أرى السعي لإصدار إعلانات من أكبر عدد من الدول بالاعتراف بحق الشعب في إقامة دولة سيادية ومتصلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الأراضي التي احتلت في يونيو 1967.
•  تتقدم السلطة الفلسطينية بعد ذلك بطلبات للانضمام للمنظمات الدولية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال… ومرة أخرى كفانا كلاماً.

يتبنى الأزهر الشريف، التوعية  بالجذور العربية وبأصول الجغرافية والتاريخ للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن « مدينة القدس العربية الفلسطينية، ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي – قبل ذلك وبعده – حرم إسلامي ومسيحي مقدس».

وخاطب الأزهر الشريف المنظمات والمؤسسات الأممية، والمجتمع الدولي، محذرا من تجاهل الثوابت، والاعتداء على المقدسات الإسلامية، والتلاعب بحقائق التاريخ والجغرافية، التي تؤكد أن (حائط البراق) وقف إسلامي (خالص) وتسميته حائط المبكى (أكذوبة) إسرائيلية.

المزاعم المغلوطة

وأطلقت مشيخة الأزهر، حملة بعنوان «القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الإسرائيلية»، باللغتين العربية والإنجليزية، لتفنيد (المزاعم المغلوطة) التي تروجها إسرائيل، وتستهدف بها «التأثير على الرأي العام العالمي، وعلى القاعدة المعرفية لدى الشباب والنشء، خصوصاً بعد أحداث حي الشيخ جراح ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه»، بحسب المشيخة.

 (حائط البراق) جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

وأكد الأزهر الشريف، أن «(حائط البراق) جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، يقع في الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف، وأمام حي المغاربة الإسلامي الذي هدمته السلطات الإسرائيلية وطُردت سكانه قسراً، وقد سمي حائط البراق بذلك الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط دابته البراق به، و(البراق) هو الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج».

أكذوبة حائط المبكى مع وعد بلفور

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن «أكذوبة ما يسمى (حائط المبكى)، زعم إسرائيلي تم إطلاقه على (حائط البراق)، وبدأ الترويج له بعد صدور (وعد بلفور) عام 1917»، مؤكدة أن «التاريخ والجغرافيا والقوانين والأعراف الدولية والحقوق الإسلامية والعربية تأبى إلا أن يكون (حائط البراق) لا (حائط المبكى)؛ لكنه المحتل الذي لا يأبه لحكم القانون أو الحقوق الشرعية والتاريخية الثابتة، ما زال مستمراً في استلاب الحقوق والمقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية».

توثيق الحقائق التاريخية

ويوثق الأزهر الشريف من خلال حملته، للمعلومات الصحيحة والثابتة التي تؤكد عروبة القدس، معتمداً في ذلك على مصادر تاريخية موثقة، تقدم في صورة فيديوهات وتصميمات وقصص من خلال صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، و(تويتر)، و(إنستغرام)، و(يوتيوب).