الأزهر: يجوز سن تشريعات لردع من يمتنع عن توثيق الطلاق
أصدر الأزهر الشريف، مساء اليوم الخميس، بيانا جديدا بخصوص حالات الطلاق الشفوي في مصر، وضرورة وسرعة المبادرة في توثيقه فور وقوعه.
وجدد الأزهر في بيانه التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم.
وقال الأزهر إنه يجبُ على المطلِّق أن يبادر في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأكد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.
كما نبه الأزهر إلى ضرورة أن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه فى يونيو/ حزيران الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية.
