الأزهر يرد على استعلام النائب العام المصري عن «ختان الإناث»
أكد الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب إجماع أهل الفقه والطب الموثوق بهم على أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق بالفتاة، وتؤثر على حياتها الأسرية فيما بعد.
جاء ذلك ردا على طلب استعلام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي عن رأي الشرع في ختان الإناث، تزامنًا مع تحقيقات النيابة في واقعة وفاة فتاة أثناء عملية ختان أجريت لها في إحدى محافظات الصعيد.
وأوضح الأزهر الشريف في بيانه أن الرأي الشرعي والطبي أكد أن ختان الأنثى من العادات غير المقبولة والتي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، ومن ثم يكون محظورًا ويكون إيقاع العقار على من يزاوله أمرًا جازًا شرعًا.
وكان النائب العام المصري أحال طبيبًا ووالد طفلة وثالثا إلى الجنايات لارتكابهم جناية ختان ابنة المتهم الثاني “ندى” التي أفضت لوفاتها.
وفي وقت سابق قالت دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث محرم شرعًا، مشددةً على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس، وأن كل ما يخالف ذلك فهو محرم.
وأكدت الدار أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قام بختان بناته الكرام.
وأوضحت أن أهل الذكر من الأطباء، أكدوا أن ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت، مشددة على أن شريعة الله جاءت لحفظ الأنفس، وكل عمل يهدد هذا المقصد فحكمه الحرمة.
من جانبه أصدر مكتب الأمم المتحدة في مصر، بيانًا بشأن الوفاة المأساوية للطفلة أثناء خضوعها لختان الإناث على يد أحد الأطباء.
وجاء في بيان الأمم المتحدة: “إننا نشعر بالصدمة كون وفيات لا داعي لها كهذه، لا تزال تحدث في عام 2020، رغم التقدم المُحرز نحو إنهاء هذه الممارسة الضارة، من قبيل الإصلاحات القانونية، وزيادة الوعي، وكذلك الانخراط المباشر مع المجتمعات المحلية والقادة الدينيين”.
ورحبت الأمم المتحدة بالبيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي أدانت فيه الواقعة المُروعة، مشيرة إلى احترامها التحقيقات الجارية واستقلال العملية القضائية، واتفاقها مع في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.
وأشار البيان إلى أنه «تم الإبلاغ عن الجريمة يوم الخميس من خلال خط نجدة الطفل (16000)، والذي يديره المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقد ألقي القبض على كل من الطبيب ووالد الضحية، بحسب تقارير إخبارية.”
وأدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، وفي وقت سابق ذلك لحادث المأساوى الذى تعرضت له الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا، وأودى بحياتها أمس الجمعة أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
