الأزهر يعلق على سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في البرلمان
علق الأزهر الشريف على سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أن إعلاء أحكام الدستور يؤكد أن مصر دولة مؤسسات عريقة.
وأشاد الأزهر في بيان بالخطوة التي اتخذت اليوم، بعد ثبوت مخالفة القانون للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية.
وقال الأزهر إن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر ستبقى دائما دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
وأكد الأزهر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة دائما على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف، وتقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرا فاعلا في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربا شرسة في مواجهته.
ويوضح الأزهر أن المناقشات التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هي مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية التي عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعي في مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تعلي من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهي ممارسات تثري الحياة السياسية، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديمقراطي.
