يواصل الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعبيرا عن رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تمارسها إدارة السجون.
وفي خطوة تصعيدية دخل 5 أسرى بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع بينما يواصل الأسير حسن شوكة إضرابه عن الطعام منذ 41 يوما.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري مرات عديدة بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: “إن القيادة الفلسطينية طلبت من هيئة شؤون الأسرى رسمياً أن تبدأ بإعداد ملفات للجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة المخالفة لاتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الجنائية من أجل إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية”.
وأشاد قراقع بطلب القيادة الفلسطينية بإعداد ملفات للجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى لإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، وقال: “يجب أن لا تبقى إسرائيل مستبيحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية باعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين”.
وأكد قراقع دعمه لموقف الأسرى الإداريين، معتبرا أن خطوات الأسرى مهمة ونوعية وأنها جزء بسيط من الرد على السياسات التعسفية، قائلاُ: “نحن لا نريد أن نعترف بمحاكم الاحتلال ولا بالقوانين الإسرائيلية و مقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي أصبح ضرورة ملحة وعلى الأسرى أن يتوحدوا وكل المؤسسات لدعم هذه الخطوة”.
بدوره، قال عبد الفتاح دولة عضو اللجنة الإدارية لنادي الأسير الفلسطيني لمراسل “الغد”: “إن الحوارات مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين وإعطاءهم حقوقهم قد فشلت، وعلى إثرها نفذ الأسرى الخطوة الأولى من مراحل الإضراب المفتوح عن الطعام وهي مجموعة أسرى دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وستتبعها مجموعات أخرى لتتحول إلى خطوة جماعية للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال”.
ومن جانبه، قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح: “يجب على المؤسسات الدولية أن تعود إلى الوهج التاريخي والإنساني التي وجدت من أجله وأن تبتعد عن دائرة التعبير والقلق ودائرة رفع العتب وأن لا تكتفي بالشعارات التي لا جدوى منها سوى استمرار الاحتلال في عنجهيته بحق الفلسطينيين”.
وأضاف الوحيدي في حديث للغد: “آن الأوان لهذه المؤسسات أن تبتعد عن مساواة الضحية بالجلاد فلا يمكن أن يتساوى القاتل مع الجريح أو مع الشهيد”.
وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية أن تقوم بكامل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الممارسات العنصرية التابعة للقوانين الإسرائيلية، مشيرا إلى عدم اكتراث دولة الاحتلال بضحايا الشعب الفلسطيني بل وتعزز ثقافة القتل في عقول جنودها.
وقال: “إن دولة الاحتلال تكرم جنودها الذين يقتلون ويعذبون المواطنين الفلسطينيين “أطفالا وشبانا وشيوخا” بإصدارها قوانين تحميهم وتبرأهم من أفعالهم الإجرامية كما فعلت مع الجندي الإسرائيلي “إليئور أزاريه” الذي أعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل بدم بارد أمام عدسة الكاميرا بعدما كان الأخير ملقى على الأرض جريحاً “.
وشدد الوحيدي على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يعتبر مطلب من المطالب الملحة للأسرى من القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأسرى هم أصحاب وثيقة الوفاق الوطني وعلى القيادة السياسية الفلسطينية أن تعمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية التي يتطلع إليها الأسرى وذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
يشار إلى أن العديد من المؤسسات المعنية بشئون الأسرى تواصل فعاليتها التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.
كما ويطالب أهالي الأسرى المؤسسات الدولة المختصة بضرورة التدخل لدى الاحتلال للسماح لهم بزيارة أبنائهم في السجون.
قد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر حزيران حوالي 502 منهم 197 أوامر اعتقال جديدة بحق معتقلين جدد.
ومن الجدير بالذكر أن سياسة الاعتقال الإداري للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعود لفترة الحكم البريطاني على فلسطين المنصوص عليها في (قانون الطوارئ) للانتداب البريطاني عام 1945.
و يقبع نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف بين هؤلاء نحو 350 طفلا ونحو 850 فتاة وامرأة و11 نائبا و22 صحفيا معظمهم من الضفة الغربية وقرابة 10% من مدينة القدس ونحو 5% من قطاع غزة .
