يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ41 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات القانونية والجسدية التي يتعرضون لها داخلة المعتقلات.
وأكدت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتهديد الأسرى الإداريين بإخراجهم للمحاكمة عنوة، داعية لتوسيع نطاق مقاطعة محاكم الاحتلال لتكون مقاطعة شاملة لا تقتصر على قضية المعتقلين الإداريين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، إن الأسرى الإداريين يرفضون التهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة لإجبارهم على المثول دون توقف أمام محاكم الاعتقال الإداري، وإن خطواتهم بمقاطعة المحاكم متواصلة دون توقف حتى إعادة النظر في قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
وطالب قراقع، بضرورة أن تكون خطوة المقاطعة، خطوة استراتيجية لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال.
ومن جانبه قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس: “يجب أن تتجاوز عملية المقاطعة قضية المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية، وأن تكون فاتحة إلى إعادة مراجعة العلاقة بين الفلسطينيين وجهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته العسكرية والمدنية”.
وأكدت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن لجان مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.
وكان الأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير/شباط الماضي، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات الدولية والعربية والحقوقية، لدعم مطالبهم وخطواتهم الاحتجاجية ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًّا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري لأكثر من 14 عامًا.
