الأسرى الإداريون يستعدون لمعركة الأمعاء الخاوية بعد 100 يوم من مقاطعة محاكم الاحتلال
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الـ100 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها، كخطوة احتجاجية على استمرار سياسة فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة.
وطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كل المستويات، لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدين علي الاستمرار في نضالهم حتى تحقيق حقوقهم ووقف كل أشكال المعاناة التي يتعرضون لها جراء الاعتقال الإداري
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع أن الأسرى الإداريين سيبدأون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.
وأشار قراقع في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن وضع الأسير حسان التميمي الصحي قلق جدا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى “شعاري تسيديك”، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن عوفر.
وأضاف أنه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الإفراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.
وحذرت مؤسسات حقوقية من تهديد مصلحة السجون “الإسرائيلية” للأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكمها بإجبارهم على المثول أمام محاكمها بالقوة.
وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدين بعد مرور 100 يوم من المقاطعة على أهمية الدعم الشعبي والرسمي لقضيتهم
وأوضح، أن الأسرى الإداريين أعلنوا عن خطة مقاطعة المحاكم في منتصف فبراير الماضي، بعد أن تجاوزت سلطات الاحتلال كل الخطوط الحمراء في تصعيد إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، وذلك للفت الانتباه إلى قضيتهم، وتسليط الضوء عليها، وتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
ولا تزال سلطات الاحتلال ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها، تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى فقد أصدرت منذ قرار المقاطعة في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي(278) قراراً إدارياً معظمها قرارات تجديد إدارية.
وأضاف إعلام الأسرى، أن الاحتلال ضاعف خلال الأعوام الأخيرة من اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم الاحتلال بالحد الأدنى من المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي تحد من استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وسط صمتٍ دولي اتجاه خرق الاحتلال للقوانين الإنسانية، الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى محاولة تفعيل ملفهم بخطوة مقاطعة المحاكم.
