كشف عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن توجه للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال للشروع بخطوات نضالية، على رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي، وعلى مراحل، في شهر نيسان المقبل، إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.
وقال قراقع، في تصريح صحفي، الإثنين، “إن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم”.
وأكد قراقع أهمية برنامج الفعاليات الذي سيتفاعل في الأيام المقبلة لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية، ومن ضمنه مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين في الفترة المقبلة بحضور ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم والمحاكم الإسرائيلية غير العادلة.
من جهة ثانية، اعتبر قراقع، أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هي الأخطر، لا سيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة، في إشارة إلى أن محاكم الاحتلال تحولت لمحاكم جباية.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن 450 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم السادس والعشرين على التوالي.
وقال الأسير بسام أبو عكر، من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن “عوفر”: “إن هناك إصرارا كبيرا والتفافا كاملا حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري”.
وأضاف أبو عكر، “أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث من يحدد أعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط “الشاباك” الإسرائيلي في المناطق، دون أي قواعد أو مبررات”.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما إذا كان الأسير سيحول للاعتقال الإداري، أو توجيه تهمة له، واعتماد إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشيا مع قرار صادر عما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.
وأضاف أبو عكر، أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، باتت خطوة حتمية كونها: محاكم صورية بالكامل، من الملف السري إلى محاكم التثبيت، والاستئناف، واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، واستخدام الجلسات في شرعنة واسدال الصبغة القانونية لهذه الإجراءات، ومخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونية وحقون الإنسان، وممارسة الاعتقال الإداري منذ عقود دون أسباب أمنية حقيقية.
وتابع: “كما تأتي هذه المقاطعة بسبب استخدام هذا الإجراء كعقوبة جماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومرد ذلك رفض الشعب للاحتلال الجاثم على صدره منذ عقود، عدا عن أن الاعتقال الإداري بات يطال الآلاف من أبناء شعبنا، والتمديد المستمر للاعتقال الإداري والذي يمتد احيانا لسنوات قد سرق اعمار العشرات من خيرة أبناء شعبنا، وهناك من أمضى 15 عاما فيه على عدة مراحل”.
