الأسرى الفلسطينيون يغلقون أقسام سجون الاحتلال

يعد يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام (يوما عربيا  للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين)، وقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني- باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية – في  العام 1974، خلال دورته العادية، هذا اليوم، يومًا لنصرة الأسرى والمعتقلين ووفاءً لتضحياتهم وتكريمًا لدماء من سقطوا شهداء خلف القضبان.

وفي شهر مارس/ آذار من العام 2008، أقرت القمة العربية التي عُقدت في دمشق اعتماد السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام يومًا عربيًّا يجري إحياؤه في جميع الدول العربية تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاعتقال الإداري

وتنفذ دولة الاحتلال ممارسات «الاعتقال الإداري» الذي يعتبر أسوأ وسيلة عنف وعقاب، وأحد موروثات الانتداب البريطاني، إذ تتمكن إسرائيل من خلاله من الزج بالفلسطينيين داخل السجون لمدد قد تصل إلى خمس سنوات، على فترات متتالية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بقرار من المحكمة العسكرية في سجن عوفر من دون أي تهمة معلنة، تحت مسمى الملف السري، ومستعينة بمبررات مبهمة وغامضة، كـ «خطر على أمن المنطقة» أو «خطر على الجمهور»، وبذلك لا يستطيع الأسير أو حتى المحامي معرفة أسباب الاعتقال ودوافعه.

أشارت معطيات صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قرابة 12 ألف قرار بالاعتقال الإداري صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال السنوات التسع الماضية، وأن 80% من الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للاعتقال سابقًا.

إضراب الأسرى عن الطعام

بعد توالي الاعتقالات الإدارية، وخصوصًا سنة 2012، قرر خضر عدنان موسى، الأسير المحرر الذي مكث زهاء ثماني سنوات خلف القضبان، والخباز الحاصل على درجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي المنحدر من قرية عرابة جنوبي غربي جنين، ووالد الأطفال التسعة، أن يضع حدًا لذلك السيف المسلط على رقبته ورقاب كثيرين من الفلسطينيين، ولا سيما الأسرى المحررين، فخاض إضرابًا فرديًّا عن الطعام استمر 65 يومًا ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 إبربيل/ نيسان، وبذلك شق خضر عدنان بإضرابه هذا السبيل نحو الحرية.

وكان عدنان قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أثناء اعتقاله سنة 2004 لمدة 28 يومًا احتجاجًا على سجنه في العزل الانفرادي، تكلل بالنجاح، إذ استجابت إدارة السجون لمطالبه ونقلته إلى أقسام السجون العادية مع بقية الأسرى.

الأسير الشهيد وليد دقة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في أحدث بيان، الأحد الماضي، استشهاد الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا)، وكان الوضع الصحي لدقة قد تدهور بنحو ملحوظ، بحسب الأخبار التي كانت تعلنها عائلة الأسير والجهات المعنية بالأسرى، منذ مارس/ آذار، من العام الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي، بالإضافة إلى إصابته بسرطان التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم. وجرّاء ذلك، أُطلقت حملة عالمية للإفراج عنه، لكنها لم تنجح، واستشهد دقة عن عمر 62 عامًا، قضى منها 38 عامًا أسيرًا في سجون الاحتلال.

فلسطين أكبرسجن مفتوح في العالم

و«يوم الأسير» شاهد على حقيقة كبرى وهي أن «فلسطين المحتلة» أكبر سجن مفتوح في العالم، يضم الصفة الغربية وقطاع غزة:

• وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2018: غزة من أكبر سجن إلى أكبر زنزانة بالعالم.. وقالت «هآرتس»، إن الإجراءات العقابية التي طبقتها الحكومة ضد قطاع غزة حولت القطاع من السجن الأكبر إلى الزنزانة الانفرادية الأكبر في العالم.
• وكتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في 8 يناير/ كانون الثاني 2019: إن إسرائيل حولت غزة إلى «أكبر سجن في العالم».
• وكتبت صحيفة «لوموند» الفرنسيية، في 19 يونيو/ حزيران 2022: غزة أكبر سجن مفتوح في العالم.

فلسطين المحتلة (أكبر سجن على وجه الأرض)، بحسب ما كشف عنه المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان بابيه، في كتاب يحمل نفس العنوان:    «The Biggest  Prison On Earth : A History OF The Occupied Territories»  ويطلق الكتاب «بيروقراطية الشر»، على الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي: حواجز الجيش على الطرقات، والاعتقالات الجماعية، وتفتيش المنازل، ونقل السكان قسريا، وزرع المستوطنين، والجدار العنصري.

وكشف إيلان بابيه عن «خطط الكيان الإسرائيلي منذ وقت مبكر لتحويل الضفة الغربية إلى أكبر سجن على وجه الأرض وأنشأ المراسيم الخاصة باحتلال الضفة وحكم أكثر من مليون فلسطيني آنذاك في وقت مبكر من العام 1963، أي قبل حرب 1967 التي أدت إلى احتلال الضفة بأربع سنوات، وقد جرى التخطيط لهذه العملية التي أطلق عليها اسم (الغرانيت) على مدى شهر في الجامعة العبرية، وشارك في المناقشات عدد كبير من مسؤولين عسكريين من الجيش وكذلك مسؤولين وخبراء في القانون، وعناصر من وزارة الداخلية، ومن القسم العربي الذي كان معنيا آنذاك بتطبيق الحكم العسكري على الفلسطينيين في الداخل».

وفي نهاية الكتاب، يقول المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي: «يتقدم عمر السجن الأعظم في التاريخ (فلسطين المحتلة)، ولا يزال الجيل الثالث من السجناء ينتظرون من العالم أن يعترف بمعاناتهم ويدرك ما هم فيه من اضطهاد مستمر.. وأن الحصانة التي تلقتها إسرائيل  ـ على مدى نصف قرن ـ  تشجع الآخرين (من أنظمة ومعارضين على حد سواء) على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها».

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/ نيسان من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي «8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و 66 صحفيا».

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن هذه الأرقام «تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».

وقالت «إن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علما بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري».

وذكرت المؤسسات في بيانها أن «هناك ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا في عدد المعتقلين إداريا».

وأضافت المؤسسات في بيانها أن عدد المعتقلين إداريا بلغ أكثر من «3660 معتقلا إداريا حتى بداية أبريل/نيسان من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلا».

وقالت في بيانها المشترك إن «غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحفيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونوابا ونشطاء وعمالا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أن منهم «المئات من المرضي والجرحى».

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني منهم 23 من قطاع غزة محتجزون في سجن مجدو.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق الخامس من أبريل نيسان من كل عام «هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين وقد يكون العدد أعلى من ذلك».

وأوضح النادي في بيانه أنه منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي «بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة أكثر من 500».

وأضاف النادي «تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل ويشمل ذلك الأطفال أيضا.

وقال النادي في بيانه «يعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلا إداريا، منهم 41 طفلا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من أكتوبر دون تقديم لوائح اتهام بحقهم وبادعاء وجود (ملف سري) تسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم».

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «في هذا العام يتزامن يوم الطفل الفلسطيني مع اليوم 182 لبداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة».

وأضافت في بيان أن تلك الحملة «أدت الى استشهاد وفقدان أكثر من 39975 مواطنا فلسطينيا، منهم 14500 طفل و9750 امرأة، وإصابة أكثر من 75577، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال».

وأشارت الوزارة في بيانها «إلى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.6 مليون فلسطيني حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة».

وأضافت في بيانها «دمر القصف الإسرائيلي 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألفا بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى قتل 484 شخصا من الكوادر الطبية وتدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي و305 بشكل جزئي، وقتل 140 صحفيا فلسطينيا».

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها «هذه عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على شعبنا في القطاع وكأداة من أدوات الحرب الانتقامية، والتي تسببت حتى الآن باستشهاد 30 طفلا جراء المجاعة».

وتسعى العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وإبرام اتفاق لتبادل المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد