الأسرى الفلسطينيون يمهلون الاحتلال يومين قبل بدء معركة الإضراب

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني منهم 23 من قطاع غزة محتجزون في سجن مجدو.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق الخامس من أبريل نيسان من كل عام «هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين وقد يكون العدد أعلى من ذلك».

وأوضح النادي في بيانه أنه منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي «بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة أكثر من 500».

وأضاف النادي «تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل ويشمل ذلك الأطفال أيضا.

وقال النادي في بيانه «يعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلا إداريا، منهم 41 طفلا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من أكتوبر دون تقديم لوائح اتهام بحقهم وبادعاء وجود (ملف سري) تسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم».

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «في هذا العام يتزامن يوم الطفل الفلسطيني مع اليوم 182 لبداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة».

وأضافت في بيان أن تلك الحملة «أدت الى استشهاد وفقدان أكثر من 39975 مواطنا فلسطينيا، منهم 14500 طفل و9750 امرأة، وإصابة أكثر من 75577، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال».

وأشارت الوزارة في بيانها «إلى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.6 مليون فلسطيني حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة».

وأضافت في بيانها «دمر القصف الإسرائيلي 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألفا بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى قتل 484 شخصا من الكوادر الطبية وتدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي و305 بشكل جزئي، وقتل 140 صحفيا فلسطينيا».

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها «هذه عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على شعبنا في القطاع وكأداة من أدوات الحرب الانتقامية، والتي تسببت حتى الآن باستشهاد 30 طفلا جراء المجاعة».

وتسعى العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وإبرام اتفاق لتبادل المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعنلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح 28 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من سلواد وأطفال.

وبحسب البيان، فقد وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طولكرم، الخليل، جنين، طوباس، نابلس، والقدس، رافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة عرابة/جنين، أفرج عنهم لاحقاً.

وأوضح أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 6540 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

فيما يواصل  الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 122 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد