«الأسرى للدراسات» يطالب الاحتلال بوقف الاعتقال الإداري للفلسطينيين
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم السبت، كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الاداري بحق الأسرى الفلسطينيين (بدون لائحة اتهام وبملف سرى).
وأوضح حمدونة، في بيان، أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .
ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، مؤكدا أن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفى المنافي للقوانين الدولية.
وأضاف أن هنالك العشرات من المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية ، منهم من دخل معركة الأمعاء الخاوية من خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام لأيام طويلة لوضع حد لهذه السياسية الأمنية، مؤكداً أن دولة الاحتلال ضاعفت انتهاكاتها بهذا الجانب بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى.
يذكر أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال “هناك ما يقارب من 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وسيعلن عن موعد تنفيذها قريبًا.
وأضاف قراقع إن الأسرى الإداريين قالوا في رسالة وصلت منهم أن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية، فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، والتي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي، وأن سلطات الاحتلال تقوم بتزيين الاعتقال الإداري بتغليفه بقضاء صوري، بدون أي إجراءات لمحاكمة عادلة، بحيث أصبح هذا الاعتقال أمرًا روتينيًا يستند إلى ما يسمى “الملف السري” دون إبراز أية بينات قانونية.
