تشهد مصر قفزات متسارعة وكبيرة في المعدل السنوي لأسعار السلع للمستهلك في المناطق الحضرية، في انعكاس قوي للتأثير الكبير الذي أحدثته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة التضخم بلغت معدلا قياسيا بوصولها إلى 24.3%، وهو المعدل الأعلى منذ 2008.
البيان الصادر الثلاثاء عن الجهاز الحكومي قال إن أسعار الطعام والشراب ارتفعت في شهر واحد بنحو 5.2%، وإن تكلفة الرعاية الصحية قفزت بنسبة 5.6% من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال الجهاز إنه مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 29.3 في المئة، وقفزت أسعار السجائر بنسبة 25.6%، وارتفعت أسعار الفنادق لما يقرب من 28.3 في المئة.
قامت السلطات في مصر بتعويم عملتها الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته، ليبلغ سعره 18 جنيها مقابل الدولار الأمريكي، في انتكاسة قوية في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات من الأغذية وحتى المواد الخام.
على الرغم من تأكيدات الرئيس المصري أن الجنيه سيكتسب قوة في الأشهر التي تلت التعويم، ظلت قيمته ضعيفة. تم تداول الدولار، اليوم الثلاثاء، مقابل 18.2 جنيه مصري ، أي أكثر من ضعف القيمة قبل تدابير نوفمبر/ تشرين الثاني عندما كان يتم تداول الدولار مقابل ثمانية جنيهات.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير الاقتصادية، وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 23 مليار دولار في نوفمبر تشرين ثان ارتفاعا من 19 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول. ومع ذلك، ونظرا لأن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 92 مليون يقبعون تحت خط الفقر والرواتب ظلت كما هي إلى حد كبير، كان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على ملايين المصريين.
ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بتحمل إجراءات التقشف، قائلا إن ثمة حاجة للإصلاحات لعلاج العجز في الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
ومنذ وصوله إلى السلطة، اعتمد السيسي على مليارات الدولارات من المساعدات من دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، أصيبت العلاقات مع المملكة السنية بالتوتر مؤخرا بشأن عدة أزمات إقليمية، بما في ذلك الصراع في سوريا.
