الأسهم الأردنية تواصل التراجع وسط مضاربات

واصلت البورصة الأردنية، اليوم الأربعاء، انخفاضها للجلسة السادسة على التوالي بفعل استمرار المضاربات في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.17 بالمئة إلى 2578.95 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.4 مليون دينار (11.8 مليون دولار) مقارنة مع 13.8 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 7.5 بالمئة إلى 36.63 دينار وسهم البنك العربي 0.84 بالمئة إلى 4.7 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.16 بالمئة إلى 38 دينارا.

وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 1.07 بالمئة إلى 1.89 دينار.

تراجعت البورصة الأردنية قليلا في ختام التعاملات اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط تحسن بسيط في قيمة التداول.

مع اللحظات الأولى للانقلاب الدرامي الذي شهدته تركيا، الجمعة الماضي، وحتى سيطرة الرئيس أردوغان مرة أخرى على مقاليد الحكم، تعرض الاقتصاد لاضطرابات عنيفة، سواء على مستوى تداولات أسواق العملة والأسهم، أو حركة الطائرات، مع إصدار بعض الدول تحذيرات لرعياها بضرورة عدم التواجد في مناطق الاشتباكات.

الليرة التركية، اخفضت لأقل مستوى في 8 سنوات، بعد أن صرح الجيش التركي أنه استولى على السلطة، لتفقد العملة الوطنية نحو 6% من قيمتها، قبل الإغلاق، متراجعة بنحو 4.6 % لتصل إلى 3.0157 مقابل الدولار، وسط موجة قوية من عمليات البيع المكثف لم تشهدها تركيا منذ عام 2008، وهو ما صاحبه انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بـ4 نقاط أساس لتغلق عند مستوى 1.55%.

محمد عبد القادر، الباحث في الشأن التركي، قال لـ«الغد» إنه «من المتوقع أن تشهد الأسهم التركية تراجعًا ربما يصل إلى 20% خلال الأيام القادمة»، مؤكدًا على كونها تحتل المركز التاسع بين أفضل البورصات في العالم، والمركز الثاني بين بورصات أوروبا لعام 2016.

ويعود عبد القادر إلى التجارب المماثلة التي شهدتها تركيا وأثرت على الاقتصاد بشكل عنيف، حيث تعرضت قبل 2002، عام صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، إلى 3 محاولات للانقلاب العسكري، أدت آخرها في عام 1997 إلى تراجع مؤشر بورصة إسطنبول الـ100 بنحو 15%، «مما يدفعنا إلى توقع تراجعه خلال الأيام الحالية».

كثير من الاقتصاديين، أكدوا ما قاله عبد القادر، وذلك حسب استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج، والذي أظهر اتجاه التوقعات إلى «عجز الموازنة في تركيا إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، مقارنة بنحو 4.4 % في عام 2015».

نيل قص، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في مؤسسة «Capital Economics» ومقرها نيويورك في حواره مع موقع «بلومبرج» الإخباري ذكر أن «تركيا ستسعى جاهدة لعمل كافة المحاولات الممكنة للاقتراض خارجيًا بسبب فقاعة الائتمان الضخمة التي تعاني منها»، ويرجح أنه «عند إعادة فتح الأسواق يوم غد الإثنين، تنشط عمليات البيع في الأصول التركية».

ويحذر قص من أن «حالة عدم الاستقرار التي نتجت عن محاولة الانقلاب يمكن أن تؤدي إلى تراجع الاقتصاد وهروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا خوفا من فقد رؤوس أموالها».

فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد تراجعت أسهم صندوق المؤشرات iShares MSCI  التركي، الذي يتداول في بورصات الولايات المتحدة بنحو 2.5%، مع إغلاق الأسواق العالمية الجمعة الماضي، حسب بلومبرج الإخباري.

وعلى مستوى الذهب، ملاذ المستثمرين الآمن،  فقد ارتفعت الأسعار، لتصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% إلى 1337.45 دولار للأوقية، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 1322.15 دولار.

ويتفق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن طريقة تعامل الحكومة التركية مع الأزمة الحالية، قد تؤدي إلى إزالة حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية في تركيا على نحو سريع، ما يؤدي إلى تلاشي أي تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد.

وفي خطوة لطمأنة المستثمرين، كتب محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، على  صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأحد 17 يوليو/تموز، أن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد وإنها تبنت قرارات بشأن «جميع الإجراءات اللازمة» بالتشاور مع البنك المركزي التركي، فيما لم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات، لكنه أوضح أن «الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة».

بدوره، قال البنك المركزي التركي يوم الأحد إنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى الصفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات التجارية في الأسواق المالية، كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي في البلاد.