الأسهم الأوروبية تتحول للصعود مع تدخل بنك إنجلترا لتهدئة أسواق السندات

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25%، اليوم الخميس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة أمس الأربعاء، عند 5.5%.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن التضخم بالمملكة المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في أغسطس/ آب إلى 6.7% على الرغم من الارتفاع الحاد في متوسط أسعار الوقود لسائقي السيارات، وهو ما خفف بعض الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

واستمر البنك، في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون الثاني 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، إذ رفع سعر الفائدة الرئيس من 0.1% إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما عند 5.25% في أغسطس/ آب، لكنه أبقى هذا المعدل دون تغيير في سبتمبر/ أيلول.
ويتعلق الأمر، بإغاثة الملايين من أصحاب المنازل الذين يواجهون معدلات فائدة أعلى على الرهن العقاري.

وكان البنك المركزي الأميركي، أبقى على أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددًا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقًا.

ويتوقع صناع السياسات بالبنك المركزي في المتوسط، أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75 بالمئة، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة، تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع، انخفاض مؤشر البنك الرئيس لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام وإلى 2.5% في العام المقبل وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا إذ يحاول خفض التضخم المرتفع باستمرار.
كانت الزيادة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5.25%، والتي كان يتوقعها الاقتصاديون على نطاق واسع، هي الزيادة 14 على التوالي للبنك المركزي.
كانت هناك مخاوف، بالتأكيد بين الأسر والشركات التي تعاني من ضغوط شديدة، من أن يكرر البنك الزيادة الضخمة بمقدار نصف نقطة عن يونيو/ حزيران.
لكن أرقام الشهر الماضي التي أظهرت أن التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى 7.9% خففت من الضغط للعمل بقوة مرة أخرى.
مع التضخم الذي بلغ أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2%، من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة. وقال اقتصاديون إن توقعات أسعار الفائدة ستعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة انخفاض التضخم.

وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة في كبح التضخم ولكن أيضًا النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات.

كشف مسح أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة.

ونُشر المسح بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم.

وأظهرت قراءة أولية اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد اند بورز جلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو/ حزيران انخفاضا من 54 نقطة في مايو أيار متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير/ كانون الثاني في ظل صعوبات تواجه المصانع المصانع من ظروف.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في ستاندرد اند بورز إنتليجينس إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.

وأضاف “من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، والذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر”. وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر.

ورفع بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى خمسة بالمئة بزيادة حادة عن 0.1 بالمئة في نهاية 2021.

ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض في محاولة لمعالجة التضخم الذي سجل 8.7 بالمئة في مايو أيار.