بعد مرور سنوات طويلة من خضوع إيران للعقوبات الاقتصادية، بسبب المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس السبت، الضوء الأخضر للبدء في تطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران وفت بالتزاماتها، بهدف رفع العقوبات الدولية عنها، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ورفع العقوبات عن إيران.
ويطرح هذا الوضع الجديد العديد من التساؤلات بشأن التأثيرات السياسية والاقتصادية، التي سيتركها تحرر إيران من قيودها، على دول المنطقة العربية، فإذا كانت إيران تحت الحصار استطاعت تطوير قدراتها التكنولوجية والاقتصادية والتدخل في شؤون العديد من البلدان العربية، فكيف سيكون الأمر بعد أن تتخلص هذه القوة الإقليمية من كل تلك القيود الاقتصادية والسياسية؟
ولم تترك لنا إيران المزيد من الوقت للتوقع أو التنبوء، ففي أولى خطواتها للانفتاح اقتصاديا على العالم بعد رفع العقوبات عنها، صرح اليوم أمير حسين زماني نائب وزير النفط الإيراني، بأن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا، بعد مرور ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زماني، قوله «في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي، فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا».
ويرى خبراء الاقتصاد، في استبيان أجرته وكالة رويترز اليوم الأحد، مع بعض منهم، أن عودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية، التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وألقى هذا القرار بظلاله بالفعل على الأسواق العالمية والخليجية، فقد هوت الأسواق الخليجية، اليوم الأحد، بعد دقائق من بدء التداولات بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن إيران بموجب الاتفاق النووي، وتواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
فمن المعروف أن دول الخليج تعتمد بشكل رئيسي على الواردات النفطية، كما أنها تتأثر بشكل كبير بأسواق الأسهم العالمية، لاسيما الآسيوية، والتي تعرضت لخسائر كبيرة يوم الجمعة، عشية عطلة نهاية الأسبوع، علما بأن الأسواق الخليجية تغلق الجمعة والسبت.
ووصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2014، ليغلق عند 1880.29 نقطة بتعاملات الجمعة الماضية.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» إلى 15988.08 نقطة، وبلغ مؤشر «ناسداك المجمع» مستوى 4488.42 نقطة.
وبنهاية الأسبوع الماضي، انخفض أيضا مؤشر «ستوكس يوروب 600» إلى 330 نقطة، وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني إلى 5804 نقاط، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني إلى 9545 نقطة، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي إلى 4210 نقاط.
الأهم من كل ما سبق، هو وصول مؤشر «شنجهاي» الصيني أمس السبت، لمستوى 2901 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ أول ديسمبر/ كانون الأول 2014، كما انخفض مؤشر «هانج سانج الصيني» لمستوى 19520.77 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2012.
ويشكل السوق الصيني حجما كبيرا من الصادرات النفطية والبتروكيماوية للسعودية، وغيرها من الأسواق الخليجية، لذلك نرى كيف تراجع قطاع البتروكيماويات بحدة في البورصات الخليجية، متأثرا بالمخاوف من وقوع أثر بالغ على أعمال الشركات بالقطاع، ونتائجها المالية متأثرة بوضع الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي المتأرجح.
وفقدت سوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر عربيا، 6.5% بعد دقائق من بدء التداولات، إلى ما دون عتبة 5500 نقطة، وهو مستوى لم تبلغه منذ مطلع العام 2011، وخسر قطاع البتروكيميائيات 8%، والقطاع المصرفي 5.3%.
أما في دبي، ففقد السوق 6% عند الافتتاح، قبل أن تتحسن بعض الشيء لتبلغ خسائرها 5%، وتراجعت سوق الأسهم إلى ما دون عتبة 2700 نقطة، كما فقدت سوق الأسهم في الدوحة، وهي الثانية في الخليج بعد السعودية، 6% أيضا مع بدء التداولات، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها وتتداول متراجعة 5.6%، ما دون عتبة 8700 نقطة.
وفقد سوق الأسهم في أبوظبي 4.3%، إلا أنها بقيت أعلى من مستوى 3700 نقطة، في حين تراجعت الكويت 3.2% إلى حدود 5 آلاف نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ العام 2004.
وتراجعت سوقا الأسهم الأصغر حجما في سلطنة عمان والبحرين، إذ فقدت الأولى 1.5%، في مقابل 0.3% للثانية.
ويتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة صادراتها النفطية، ما سيزيد الكميات المعروضة عالميا، ويتسبب في تراجع إضافي في الأسعار.
يذكر أن النفط فقد أكثر من 20% من قيمته منذ بدء 2016، وتراجع إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك ليواصل نسق الانخفاض الحاد في الأسعار المستمر منذ منتصف العام 2014.
كما أن رفع العقوبات على القطاعين المالي والاقتصادي سيسمح لإيران بتوسيع تجارتها الخارجية وحركة رؤوس الأموال، ورفع التجميد عن 100 مليار دولار من أرصدتها في الخارج، والأهم من ذلك رفع إنتاج النفط من نحو 800 ألف برميل يوميا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بشكل تدريجي، وهذا بدون شك سيزيد من مداخيلها بالعملة الصعبة، وسيضاعف من تمويل حروبها الإقليمية، غير أنه سيساهم أيضا في انهيار أسعار النفط، ما يقلّص مداخيلها على غرار بقية البلدان النفطية.
أما الغاز الطبيعي، فمن المتوقع أن تزيد إيران من استثماراتها في هذا القطاع، خاصة أنها تملك ثاني أكبر احتياطي غازي بعد روسيا، كما أنها قريبة من أسواق الغاز في آسيا، خاصة الهند والصين وباكستان، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الشرق الأقصى وحتى تركيا في آسيا الصغرى، التي تسعى للتخلص من تبعيتها للغاز الروسي، وقد تكون إيران إحدى تلك الخيارات.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، أعلنا أمس السبت، في فيينا، أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو/ تموز الفائت.
وعلى الرغم من أن قرار رفع العقوبات أعلن من قبل الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، إلا أن كيري شدد على أن الرقابة الدولية لكافة منشآت إيران النووية ستتواصل، وأن أي إخلال سيواجه برد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي.
واعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، رفع العقوبات «انتصارا جليلا لأمة صبورة».
وأضاف روحاني، «أشكر الله، وأحني هامتي أمام عظمة شعب إيران الصبور، أهنئكم بهذا النصر».
